ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طرح "تشکیل کانون وکلای اداری" که از دو سال پیش پیشنهاد شده بود توسط حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در سامانه مجلس جهت اعلام وصول ثبت شد.

در توجیه این طرح آمده است: "عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور و کمبود وکلای متخصص از یک سو و از سوی دیگر مشغله زیاد و کمبود وقت افراد برای پیگیری پرونده‌های خود و همچنین طولانی بودن مراحل دادرسی برخورد نامناسب برخی کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع، باعث شده پدیده‌ای در محاکم شیوع یافته که در طی آن افراد سودجو و متخلف که از آگاهی بعضی ارباب رجوع و دارندگان پرونده در واحدهای اداری، سوء استفاده و با انتساب خود به یکی از قضات یا کارمندان شاغل و ادعای ارتباط نزدیک با واحدهای اداری امید واهی در نیازمندان امور قضایی برای رفع مشکل یا انجام خواسته یا اجرای مقاصد آن‌ها ایجاد و از دارندگان پرونده به انحای مختلف اخاذی کلاشی و کلاهبرداری می‌نمایند. اخیراً نیز تعدادی از همین افراد شیاد در شهرها و به هنگام دریافت وجوه یا کالا از افراد غافل یا ضمن مراجعه جهت پیگیری امور متقاضیان دستگیر و روانه زندان شده‌اند. لذا به‌منظور دسترسی آسان و ارزان مردم به وکلای اداری و پیگیری پرونده و دفاع از حقوق مردم توسط وکلای اداری متخصص که در اصل 34 قانون اساسی هم به آن  اشاره شده است طرح تشکیل کانون وکلای اداری تقدیم می‌گردد."

حسین قربان‌زاده؛ رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی این طرح را به مجلس پیشنهاد داده است. او درباره طرح تشکیل کانون وکلای اداری گفته است؛ "ایده تشکیل کانون وکلای اداری ایران از سال 95 که در زمینه توسعه بازار خدمات حقوقی فعالیت‌هایی شروع شد وجود داشت. یعنی خدمات حقوقی که لزوماً در مراجع دادگستری نیست و در همه ادارات و سازمان‌ها و نهادهای کشور وجود دارد و تا این لحظه مردم این امور را با وکالت مدنی یا محضری به کسی که به وی اطمینان دارند انجام می‌دهند. حتماً باید این مجموعه خود مجوزی در حوزه تنظیم‌گری اخذ کند و در مرحله دوم بتواند با استانداردها و چارچوب‌ها پروانه‌ای به افراد متقاضی بدهد."

به گفته قربان‌زاده، نهادهایی از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، ادارات ثبت شرکت‌ها، وزارت صمت و بسیاری نهادهای دیگر که بیشترین تقاضا را دارند، باید بدانند که این پروانه برای یک فرد مشخص صادر شده که یک تشکل رسمی پشت اوست و مزایا و امتیازاتی را برای این فرد در نظر بگیرند که برای سایر افراد قائل نیستند.

انتهای پیام/