ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فارغ از آنکه قانونگذار در زمینه نظام توزیع شرکتهای واردکننده بدرستى ضوابط را مشخص نموده اما در نهایت وضعیت در این حوزه آنچنان شفاف نیست.

به گفته مهدی عبقری، واردکنندگان، کالاى وارداتى خود را باید به نمایندگان فروش خود(عمده فروشان) توزیع نمایند ولى متاسفانه بجهت غفلت از نظام توزیع که مسئولیت آن در وهله اول با اتحادیه صنفى و نظارت برعملکرد با سازمان حمایت میباشد شاهدیم که هیچگونه نظارت و برخورد درخورى صورت نمیگیرد.
وی افزود، این در حالیست که حسب قانون شرکتهاى واردکننده در زمان مجوز واردات در دو زمینه باید بصورت شفاف مشخص نمایند که ابتدا خدماتشان در چه دفاترى صورت گرفته و سپس فروش کالایشان در کجا انجام میشود.

به گفته عبقری، در حالیکه ضوابط اجرایی،  فروش سبدی کالا شرکتهاى فاقد نماینده را منع نموده ، در حال حاضر شاهد فروش سبدى تلفن همراه براى همه ذی نفعان هستیم ، بطوریکه در زمانهاى کمبود کالا یکسرى شرکتها مبادرت بواردات تلفن همراههاى بعضا از رده خارج شده و اصطلاحا ته انباری کرده ویا حتی تلفنهاى ٢-٣ سال پیش برندهاى حتى مطرح را در حالیکه هیچگونه اقبالى در فروش ندارد با سبدبندى این قبیل کالا در کنار گوشیهاى پرفروش ، عملا خرده فروش را مجبور به خرید کالا میکنند.
وی افزود، در این رویه(عدم نمایندگى فروش) مفسده هاى دیگرى نیز اتفاق میافتد بطور مثال وجود شرکتهاى کدفروش نیز افزایش یافته و دیده میشود که در این طریق ، فسادهاى فروش غیررسمى قوت میگیرد.
شاید مهمترین دلیل ان در وهله اول منفعت طلبى و پس از آن تعهداتیست که واردکننده میبایست به نماینده هایش بدهد بعبارت دیگر از آنجاییکه اعلام نماینده فروش مستلزم تعهد و گارانتى و خدمات است شرکتها عملا هیچگونه تعهدى در قیمت کالاى ارائه داده نیستند و کسبه وعمده فروش است که تحت تاثیر نواسانات بازار متضرر و یا منتفع میشود.
بر این اساس در تبیین رویه نمایندگى فروش بمیزان واردات  اتحادیه و سازمان حمایت رویه متقن و واحدى را ابلاغ نمایند تا شاهد ضرر کسبه و مصرف کننده نباشیم.

انتهای پیام/