ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی عملکرد بانک‌های عامل استان در رابطه با نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اظهار کرد: خانواده یک نهاد مقدس در همه مکاتب فکری و ادیان الهی و غیر الهی است.

وی با بیان اینکه خانواده در ابتدای شکل گیری نیاز به زیرساخت دارد و این زیر ساخت همان حمایت مادی و عاطفی از آن است، افزود: بر حسب فرمان مقام معظم رهبری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده لذا کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها باید بر اجرای صحیح و دقیق آن اهتمام لازم را داشته باشند.

بازرس کل گیلان ادامه داد: قانونگذار حکیم است، زیرا در تدوین قوانین هم مصلحت و هم عدالت و هم انصاف را در نظر می‌گیرد که این سه واژه هرکدام تعاریف خاص خود را دارند.

آقایی به مبانی و فلسفه تشکیل سازمان بازرسی در اصل ۱۷۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ما دنبال مچ گیری نیستیم و از مدیران حمایت خواهیم کرد تا مدیران بدون دغدغه به مردم خدمات ارائه دهند اما مدیران باید ضمن اجرای صحیح قوانین و مقررات، پرداخت تسهیلات برای جوانان را با مانع و مشکل مواجه نکنند و ضمن رایزنی با مرکز به دنبال افزایش سهمیه استان باشند.

وی بسیاری از آسیب‌هایی که مدیران دستگاه‌ها می‌بینند را از عدم آگاهی و اشراف به قوانین و مقررات در حوزه کاری خود دانست و گفت: بازرسی کل در کار شما دخالت نخواهد کرد اما آماده ارائه رهنمود و ارشاد قانونی در راستای وظایف قانونی است.

آقایی با بیان این نکته که بازرسی استان از هیچ مدیری خلاف مقررات را انتظار ندارد، افزود: استان گیلان در آمار زاد و ولد رتبه آخر و در مرگ و میر رتبه اول را دارد و این اصلاً قابل پذیرش نیست لذا انتظار ما از مدیران بانکی این است برخی سختگیری‌هایی که در پرداخت وام‌های ضروری ممکن است وجود داشته باشد را نظارت و در حد امکان کنترل کنند.

گفتنی است، در پایان مقرر شد چالش‌ها و معضلات اجرای این قانون در همه بخش‌ها احصا شده و به بازرسی کل گیلان اعلام شود تا در جلسات که فصلی برگزار خواهد شد بررسی و رفع شود.