متن طرح جدید مدیریت تعارض منافع
اقتصاد ایران: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کلیدخوردن طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس دوازدهم خبر داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از کلید خوردن طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس دوازدهم خبر داد.
وی با بیان اینکه این طرح تدوین شده است، افزود: در حال جمع‌آوری نظرات نهادهای مختلف، کارشناسان و نخبگان این حوزه درباره طرح مدیریت تعارض منافع هستیم تا طرح پخته‌ای به جلسه علنی ارجاع شود.
متن طرح تعارض منافع به شرح ذیل است:
فصل اول: تعاریف
ماده 1. مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون در معانی مشروح ذیل بکار می‌روند:
الف. تعارض منافع: عبارت از موقعیت یا شرایطی است که ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی، می‌تواند منجر به عدم اعمال صحیح، بیطرفانه و بدون تبعیض صالحیت‌ها اعم از وظایف و اختیارات شود.
ب. منافع شخصی: هرگونه منافع مادی یا غیر مادی بالقوه یا بالفعل که به شخص یا بستگان، شرکا و یا نمایندگان قانونی آنها تعلق می‌گیرد.
پ. منافع گروهی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که متعلق به گروهی است که شخص به‌نحوی به آن وابستگی دارد، نظیر عضویت در سازمان، حزب و تشکل.
ت. بستگان: از نظر این قانون بستگان شامل افراد زیر می‌باشد:
1) پدر، مادر، فرزند، همسر، فرزندخوانده، برادر، خواهر، عروس و داماد؛
2) نوه، پدر و مادر همسر، فرزندان غیرنسبی همسر، فرزندان برادر و خواهر، عمو، عمه، خاله و دایی.
ث. مدیریت تعارض منافع: کلیه تصمیمات، تدابیر و اقدامات الزم اعم از اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی که به موجب قوانین و مقررات برای پیشگیری یا رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع اتخاذ می‌شود.
ج. مؤسسات عمومی: مؤسسات موضوع بند «د» ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ـمصوب 1387.11.06 مجلس شورای اسلامی‌ـ ازجمله دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
چ. وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات مختلف با هدف واپایش (کنترل) و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر واپایش (کنترل)، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.
ح. وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امری و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، سطح‌بندی و کارشناسی پیش‌بینی شده است.
خ. هدایا: هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مالی یا غیرمالی نظیر پول یا کارت هدیه، اشیا، تسهیلات، انواع امتیازات و مجوزها و معافیتها، ابراء و تخفیف یا تقسیط بدهی تحت هر عنوان، هدیه تلقی می‌شود.
ماده 2. اشخاص مشمول این قانون باید در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود با لحاظ منافع عمومی عمل کنند و از موقعیت و امکانات اداری و هرگونه صلاحیتی که به موجب قوانین به آنها اعطاء شده است در جهت منافع شخصی خود یا بستگانشان استفاده نکنند.
فصل دوم: مشمولین
ماده 3. اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف. کلیه مقامات و مسئولین موضوع ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1394.08.24 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ب. کلیه کارکنان مؤسسات عمومی
فصل سوم: متولی اجرا
ماده 4. هر کدام از دستگاههای اجرایی ذیل قوای سه گانه (یا موسسات عمومی موضوع بند چ ماده 1) موظفند:
الف. از طریق مراکز پژوهشی خود و یا سایر مراکز پژوهشی، اندیشگاهی، سازمانهای مردم نهاد، انجمن‌های علمی‌ـتخصصی و ... موقعیت‌های تعارض منافع خود را شناسایی و راهکارهای مدیریت آنها را تعیین نمایند.
ب. موقعیت‌های شناسایی شده و برنامه عملیاتی اجرای راهکارهای مدیریت موقعیت‌های شناسایی شده را پس از تصویب در کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری دستگاه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند.
پ. در خصوص موقعیت‌هایی که با استفاده از مقررات و اختیارات سازمانی امکان مدیریت آنها وجود دارد، اقدامات لازم را از جمله ابلاغ بخشنامه، آیین‌نامه و ... انجام دهند.
ت. در خصوص موقعیت‌هایی که مدیریت آنها مستلزم اصلاح قوانین و مقررات موضوعی است و خارج از اختیارات سازمانی است، پیشنهادات لازم را به مراجع ذی‌ربط ارائه نمایند.
ماده 5. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است:
الف. سازوکار و بستر لازم جهت ثبت موقعیت‌های تعارض منافع شناسایی شده در دستگاههای اجرایی و پایش برنامه‌های مدیریت آنها را طراحی نماید.
تبصره. شیوه نامه اجرایی این بند ظرف مدت 3 ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ب. با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری و سایر ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی کشور حسب مورد، نسبت به بررسی و تأیید موقعیت‌های شناسایی شده دستگاههای اجرایی و برنامه‌های عملیاتی اجرای راهکارهای مدیریت موقعیت‌های شناسایی شده اقدام نماید.
پ. با تعیین شاخص مربوطه، میزان اجرای برنامه‌های مدیریت تعارض منافع دستگاههای اجرایی را به صورت سالیانه در قالب جشنواره شهید رجائی ارزیابی و رتبه‌بندی نماید و نتایج حاصله را به صورت عمومی منتشر نماید.
ت. گزارش نظارتی از میزان اجرای برنامه‌های مدیریت تعارض منافع دستگاههای اجرایی را به صورت سالیانه به شورای عالی اداری و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین گزارش ترک فعل‌های انجام شده در اجرای این قانون و آیین‌نامه آن را به منظور پیگیری به مراجع نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و هیئت عالی نظارت ارسال نماید.
ث. با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری نسبت به آن دسته از موقعیت‌های تعارض منافع مشترک و فراگیر که مستلزم تصویب و یا اصلاح قوانین و مقررات در سطح ملی است، اقدام لازم را از طریق مراجع ذی‌ربط انجام دهد و تدابیر اجرایی لازم را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اتخاذ نماید.
ج. هماهنگی لازم را در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور مهارت افزایی و دانش افزایی مشمولین این قانون در آشنایی با موقعیت‌های تعارض منافع و نحوه مدیریت آنها و رعایت موازین قانونی مربوطه انجام دهد.
فصل چهارم: احکام کلی مدیریت تعارض منافع
انجام معاملات
ماده 6. انجام هرگونه معامله تجاری شخصا یا از طریق وکیل مربوطه ازسوی مشمولین بند »الف« ماده (2) این قانون و بستگان نزدیک فرد (موضوع جزء 1 بند ت ماده 1) تا دو سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود، ممنوع است. در صورت تخلف، معامله مزبور باطل است و متخلفین‌متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ابطال آن معامله میباشند. علاوه بر مجازات مذکور در ماده (14) این قانون، فرد متخلف ذینفع تا دو برابر منافع حاصله جریمه می‌شود. اقدام مدیران و کارکنانی که با چنین اشخاصی معامله انجام داده یا دستور انجام آن را صادر کرده‌اند تخلف اداری محسوب می‌شود.
تبصره 1. حکم این ماده برای مشمولین بند «ب» ماده (2) این قانون، تا یک سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود جاری است.
تبصره 2. عدم شمول حکم ممنوعیت مذکور در این ماده، باید بهصورت شفاف ازسوی طرف قرارداد، بصورت اقرار در متن قرارداد درج گردد و مراتب قبل از انجام معامله از واحد ذی‌ربط استعلام شود.
تبصره 3. شرکتهایی که اشخاص یا بستگان نزدیک فرد (موضوع جزء 1 بند ت ماده 1) موضوع این ماده، در آنها بیش از پنج درصد (%5) سهام دارند یا مدیر یا عضو هیئت مدیره آن میباشند، نیز مشمول حکم ماده هستند.
صدور مجوز
ماده ٧. مشمولین این قانون که به‌نحوی در فرایند صدور مجوزها یا موافقت یا هرگونه اعطای تسهیلات یا مزایا ازسوی دستگاه محل خدمتشان دخالت دارند، از مشارکت در بررسی، تأیید، تصمیم یا اقدام در فرایندی که مربوط به خود یا بستگانشان است ممنوع میباشند. در این موارد شخص مشمول موظف است ممنوعیت خود را از طریق مکاتبه رسمی به مقام مافوق خود اعلام نمای.دمقام مافوقِ شخص مشمول مکلف است انجام وظیفه‌شخص‌ِ مشمول را در آن مورد به دیگر اشخاص محول نماید.
انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی
ماده ٨. در موارد زیر انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی ازسوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع بوده و شخص مشمول موظف است موارد ممنوعیت خود را به مقام مافوق به‌طور رسمی اعلام نماید، مقام مافوق در این موارد وظایف شخص مشمول را به شخص دیگری محول مینماید.
الف. در مواردی که انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی ازسوی شخص در مورد خود یا اموال او یا بستگانش یا شرکتها و مؤسساتی است که وی یا بستگانش مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره آن شرکت و مؤسسه بوده یا بیش از پنج درصد (%5) سهامدار آن باشند؛ ب. در مواردکه‌ی شخص‌ِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، یا بستگان وی عضو یا همکار یا مشاور
مؤسسه یا نهاد مورد نظارت یا مورد محاسبه باشند؛
پ. در مواردکه‌ی شخص‌ِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، قبلا درخصوص موضوع مورد نظارت یا محاسبه، با سمت دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی نموده است.
تبصره.هرگاه مقام مافوقِ شخص‌ِ مشمول، ازموارد فوق مطلع گردد، موظف است از ادامه اقدامات نظارتی و محاسباتی توسط آن شخص جلوگیری بعمل آورد.
تصدی همزمان
ماده ٩. تصدی همزمان اشخاص مشمول بند «الف» ماده (2) این قانون در مشاغل بخش خصوصی که فعالیت آنها تحت نظارت سازمان متبوعشان قرار دارد، ممنوع می‌باشد. اشخاصی که در وضعیت مغایر قرار دارند باید ظرف سه ماه نسبت به توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به مقام مافوق بهصورت رسمی گزارش نمایند، در غیر اینصورت به تخلف آنها طبق ماده (14) این قانون رسیدگی و از سمت خود عزل خواهند شد.
دریافت هدیه
ماده 10. دریافت هرگونه هدیه ازسوی مشمولین این قانون صرفنظر از اینکه دریافت هدیه مشمول یکی از عناوین مجرمانه نظیر ارتشا باشد یا نباشد به غیر از موارد مذکور در تبصره «1»این ماده ممنوع است. دریافت کننده موظف است فوراً هدیه را اعاده نماید و در صورت عدم امکان اعاده به اهداکننده، آن را به واحد حراست دستگاه متبوع تحویل دهد. نحوه تعیین تکلیف هدایای اعاده شده موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تهیه و به تصویب می‌رسد.
تبصره 1. دریافت هدایایی‌که عرفاً عودت آنها ممکن نیست و به درخواست شخص نبوده است، به شرط آنکه ارزش آن کمتر از دو درصد از ارزش معاملات خرد باشد، مشمول حکم ماده نیست ولی دریافت هدیه فارغ از ارزش آن می‌بایست ظرف حداکثر دو هفته از دریافت، همراه با تکمیل فرمی (شامل نام فرد هدیه دهنده، ارزش تقریبی هدیه و دلیل اعطا و پذیرش هدیه و تاریخ تحویل هدیه) به حراست نهاد مربوطه گزارش شود.
تبصره 2. پذیرش هدیه از جنس حقوق مالی همچون وجه نقد، انتقال اعتبار، اوراق بهادار، رمز ارز، فلزات گرانبها یا حواله یا امتیاز آنها، به هر میزان ارزش و تحت هر عنوانی ممنوع است.
تبصره 3. دریافت هدایای دیپلماتیک، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.
سهامداری
پلن A
تغییر صدر ماده:
ماده 11. هرگونه سهامداری مشمولین بند «الف» ماده (2) این قانون غیر از سهام شرکتهای تعاونی کارمندی ممنوع است. دارندگان اینگونه سهام مکلفند ظرف سه ماه نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت علاوه بر جریمه به میزان دو برابر ارزش واقعی سهام، به تخلف آنها طبق ماده (14) این قانون رسیدگی می‌شود.
پلن :B
ماده 11. سهامداری مشمولین بند «الف» ماده (2) این قانون در شرکتها و مؤسساتی که در حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکتهای عرضه شده در بورس و سهام شرکتهای تعاونی کارمندی ممنوع است. دارندگان اینگونه سهام مکلفند ظرف سه ماه نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت علاوه بر جریمه به میزان دو برابر ارزش واقعی سهام، به تخلف آنها طبق ماده (14) این قانون رسیدگی می‌شود.
تبصره 1. بستگان موضوع جزء «1» بند «ت» ماده (1) اشخاص موضوع این ماده، مشمول ممنوعیت این ماده بوده و تصدی مناصب مربوط ازسوی اشخاص مزبور، منوط به واگذاری سهام ازسوی بستگان موضوع این تبصره است.
تبصره 2. هرگونه سهامداری بستگان موضوع جزء «2» بند «ت» ماده (1) اشخاص موضوع این ماده، در مؤسساتی که در حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکتهای عرضه شده در بورس و سهام شرکتهای تعاونی کارمندی، باید از طریق سامانه اطلاعرسانی دستگاه اجرایی مربوط به اطلاع عموم برسد
ممنوعیت خویشاوندسالاری
ماده 12. به‌کارگیری بستگان اشخاص مشمول این قانون در نهادهای محل خدمت ایشان طی دوره مسئولیت، توسط آنها ممنوع بوده و در این موارد پس از گزارش به نهاد نظارتی مربوطه، رسیدگی به موضوع استخدام به مقام مافوق بلافصل ارجاع می‌شود.
تبصره 1. قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمونهای فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این ماده مستثناست.
تبصره 2. اگر در شرایطی خاص، هر یک از مشمولین این قانون، مجبور به انتصاب یکی از بستگان خویش شد، این انتصاب به همراه دلیل شایستگی‌های فرد مورد نظر و توضیح وضعیت خاص، از طریق سامانه اطلاعرسانی نهاد مربوطه به اطلاع عموم می‌رسد و گزارش آن همزمان به حراست دستگاه مربوطه ارسال می‌گردد.
فصل پنجم: مسئولیت دیگر دستگاهها
ماده 13. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ تضامین لازم از مشمولین این قانون به‌منظور رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات برای مدیریت تعارض منافع مقرر شده است، انجام دهد.
ماده 14. سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با بررسی سامانه‌های موجود مربوط، راهکارهای لازم را به منظور اتصال سامانه‌های مذکور، اخذ استعلامات الکترونیکی و تقاطع‌گیری دادههای مرتبط با منافع مشمولین این قانون، جهت اجرا به دستگاههای ذی‌ربط ارائه نماید. دستگاههای ذی‌ربط موظف به اجرای راهکارهای ارائه شده میباشند.
فصل ششم: ضمانت اجرا
ماده 15. اشخاص مشمول در موارد تخلف از احکام این قانون، حسب مورد براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انضباطی مربوط به دستگاه متبوع خود، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازاتهای اداری مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب1372.09.07 مجلس شورای اسلامی) یا حسب مورد به مجازات متناسب در قوانین و مقررات مربوط به مراجع انضباطی محکوم می‌شوند. در مواردی که عمل انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد حسب مورد مراجع و هیئت‌های یاد شده موظفند مرتکب را صرف نظر از رسیدگی‌های اداری و انضباطی جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به مراجع قضایی صالح معرفی نمایند.
انتهای‌پیام/