ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر اسدی صبح دوشنبه در جلسه اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت اظهار کرد: بنابر اعلام فرماندهی انتظامی استان آمار وقوع سرقت از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش هفت درصدی را نشان می‌دهد.

وی اعلام کرد: تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و همچنین دستورات ریاست محترم کل دادگستری استان به برخورد جدی و قاطع با جرم سرقت و مرتکبین این جرم و همچنین اتخاد برنامه‌های مدّون و تصمیمات اجرایی و عملی و متقن در پیشگیری از سرقت است.

اسدی ضمن اشاره به اینکه جرم سرقت از جرایم اولویت‌دار در تشکیل پرونده‌های ورودی به واحدهای قضائی استان است اظهار کرد: تشکیل قرارگاه استانی پیشگیری از سرقت، گام مهم و راهبردی در کاهش این پرونده‌ها و فراغت قضات در رسیدگی به سایر پرونده‌های قضائی و از عوامل ایجاد امنیت و آرامش روانی در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه مقوله امنیت از عوامل راهبردی و استراتژیک در تحقق ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی است، تصریح کرد: وقوع جرم سرقت علاوه بر خسارت مالی به شهروندان موجب تألمات روحی در آنها نیز می‌شود که این امر سبب تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت و تحقق عدالت می‌شود.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه یکی از انتظارات به حق مردم از حاکمیت پیشگیری و برخورد جدی با بزه سرقت است، افزود: در این رابطه باید یک اراده جمعی وجود داشته باشد و همه مسؤولان از جمله دستگاه قضائی و دستگاه‌های اجرایی و اداری و امنیتی و انتظامی باید تمام تلاش و اهتمام خود را معطوف به صیانت از اموال عمومی و اماکن دولتی و شخصی نمایند.

اسدی تاکید کرد: مقوله مقابله با سرقت یک امر فراقوه‌ای است و فقط اختصاص به قوه قضائیه و نیروی انتظامی ندارد و تمام دستگاه‌ها در پیشگیری از سرقت باید پای کار باشند.

وی اظهار کرد: مسؤولیت دستگاه قضائی در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در مرحله نخست نظارت جدی بر انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی و عمومی در حوزه پیشگیری از سرقت و در مرحله دوم برخورد قاطع قضائی و انجام تحقیقات جامع و کامل و صدور قرار متناسب در دادسرا (با لحاظ قواعد تعدد و تکرار جرم) و صدور حکم مناسب در دادگاه و خودداری از اعطای تسهیلات رفاهی و قانونی به سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار است.