ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در سرکشی سرزده از دادسرای ناحیه ۲ شیراز ضمن دیدار از شعب مختلف دادیاری و بازپرسی و بررسی تعدادی از پرونده‌های جاری در شعب، دستورات قضائی صادره و مدت زمان پاسخگویی توسط ضابطین را بررسی کرد و با جمعی از مراجعان به گفتگو پرداخت.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با هدف کیفیت سنجی از نحوه پاسخگویی قضات و کارکنان در دادسراهای ناحیه ۲ شیراز به گفتگو با مراجعان پرداخت و به همکاران قضائی و اداری مجموعه تأکید کرد یکی از مهمترین مصادیق تکریم ارباب رجوع در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه علاوه بر خوش رویی و حسن خلق با مراجعان، انجام خدمات قضائی مردم در اسرع زمان تعیین شده در قانون است.

وی با اشاره به اینکه آخرین امید بسیاری از مراجعان به دستگاه قضائی حمایت و پشتیانی قانون از آنان است گفت: تأخیر و تعویق بدون توجیه قانونی نسبت به کار ارباب رجوع حتی برای یک روز مجاز نیست چرا که انجام کار به موقع از سوی قضات و کارکنان هم وظیفه قانونی است و هم سبب تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضائی می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه قضات بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و توصیه‌های رئیس قوه قضائیه و سایر محورهای سند تحول دستگاه قضا نظارت کنند، افزود: بازرسی هیأت‌های موضوع ماده ۲۸ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری با دقت و حساسیت انجام می‌شود و علاوه بر بازرسی‌های از پیش تعیین شده بازرسی‌های سر زده و نا محسوس نیز در دستور کار است.

وی در ادامه ضمن تبادل نظر با قضات و کارکنان در راستای شناسایی کمبودهای موجود، خواستار هم افزایی و همکاری قضات و کارکنان مجموعه جهت ارائه هر چه بهتر خدمات قضائی به مراجعان و اجرای دقیق تکالیف قانونی و شرعی شد و تصریح کرد: شناسایی به موقع نقاط ضعف و مشکلات و مرتفع نمودن آنها یکی از وظایف سرپرستان مجتمع‌های قضائی و رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان است.

رئیس شورای قضائی استان فارس همچنین انضباط اداری و نظم حاکم بر مجموعه را زمینه ارتقا کیفی خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم خواند و خاطر نشان کرد: هر کدام از ما در سطح و جایگاه شغلی خود با اِعمال نظم و انضباط می‌توانیم یک اقدام پایه‌ای و اصولی مدیریت را به کار ببندیم و علاوه بر ارائه خدمت به موقع کیفیت اجرای وظایف قانونی را ارتقا دهیم.

وی در پایان بر نظارت دقیق رئیس و مسئولان قضائی استان و قضات بر عملکرد زیر مجموعه به خصوص در جهت جلوگیری از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضروری، تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی بیش از هر زمان دیگری تأکید کرد.