ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

محمد کعب عمیر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت استنکاف دستگاه‌های مختلف از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی گفت: مسلم بود که دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را برای بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی نخواهند داشت چرا که نوعی حس مالکیت نسبت به این اطلاعات دارند.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس یازدهم قوانین زیادی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن داشت به عنوان مثال همین شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها و یا قانون کنترل بازار اجاره بها و تصویب افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در هر سال که متأسفانه هر دوی این قوانین به طور کامل اجرایی نشده است.

نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز مورد مخالفت خیلی از افراد قرار دارد و به انحاء مختلف این قانون دور زده می‌شود، البته ابتدایی‌ترین مسئله آن یعنی شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان نیز انجام نشده تا اطلاعاتی درباره میزان این خانه‌ها در اختیار داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر سامانه املاک و اسکان عملیاتی شود در بحث ساماندهی وضعیت زمین و ملک کنترل قیمت‌ها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و قیمت‌های مسکن خیلی پایین می‌آید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس بستر شناسایی خانه‌های خالی را مهیا کرده و باید هرچه زودتر این تعلل چند ساله جبران شود و وزیر راه و شهرسازی که به مجلس معرفی می‌شود تکمیل این سامانه را در دستور کار خود قرار دهد تا هرچه زودتر بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم و شاهد عرضه بیشتر مسکن در کشور باشیم.

کعبه عمیر با بیان اینکه امیدواریم تا یک سال آینده بتوانیم شاهد تکمیل سامانه املاک و اسکان باشیم و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم گفت: قطعاً در جلسه رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی تکمیل سامانه املاک و اسکان را خواهیم خواست چرا که این امر یک مطالبه عمومی و به نفع تمام مردم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته انتقال دولت نیز در عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان تأثیرگذار بوده و با این وجود مجلس تلاش خواهد کرد که ارگان‌هایی که در این مسیر همکاری لازم را نداشتند را نیز پای کار بیاورد تا وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس نیز بتواند با اهتمام بیشتر این قانون را اجرایی کند.