پس از یک هفته شورش راست افراطی به‌دلیل انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی، دولت بریتانیا اعمال تغییراتی در قانون امنیت آنلاین را بررسی می‌کند که برای قانون‌مند کردن شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است.

به‌گزارش رویترز، قانون امنیت آنلاین به دولت بریتانیا اجازه می‌دهد تا در صورت مشاهده‌ی تخلف، شبکه‌های اجتماعی را تا ۱۰ درصد از گردش مالی جهانی آن‌ها جریمه کند. این قانون در ماه اکتبر ۲۰۲۳ (مهر و آبان ۱۴۰۲) تصویب شد؛ اما تا اوایل سال آینده‌ی میلادی اجرا نمی‌شود.

در حال حاضر، شرکت‌ها تنها در صورتی با جریمه مواجه می‌شوند که محتوای غیرقانونی مانند تحریک به خشونت یا نفرت‌پراکنی را کنترل نکنند. به‌موجب تغییرات پیشنهادی ممکن است شرکت‌ها در صورتی که اجازه دهند محتوای «قانونی اما مضر» مانند اطلاعات نادرست منتشر شود، جریمه شوند.

حزب کارگر بریتانیا که اخیراً انتخاب شده، بازنگری در مقررات شبکه‌های اجتماعی را از محافظه‌کاران به ارث برده است که این لایحه را در تلاش برای ایجاد تعادل بین حق آزادی بیان و نگرانی‌ها در مورد آسیب‌های آنلاین، اصلاح کردند.

نخست وزیر بریتانیا می‌گوید: «من موافقم که پس از این شورش باید به شبکه‌های اجتماعی نگاه گسترده‌تری داشته باشیم، اما تمرکز در حال حاضر باید روی مقابله با این شورش و اطمینان از حفظ امنیت جامعه‌ باشد.»

براساس نظرسنجی YouGov از بیش از ۲۰۰۰ بزرگسال، دو سوم (۶۶ درصد) معتقدند شبکه‌های اجتماعی باید مسئولیت پست‌های تحریک‌کننده و رفتار مجرمانه را برعهده بگیرند.

عده‌ای دیگر از پاسخ‌دهندگان گفتند که شبکه‌های اجتماعی به اندازه‌ی کافی چارچوب‌های مقرراتی قدرتمندی ندارند و در زمان شورش‌های خیابانی، اقدامات مناسبی برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست انجام نداده‌اند.

نیک توماس، وزیر دفتر کابینه‌ی بریتانیا، می‌گوید که این کشور چارچوب قانون را بازنگری خواهد کرد: «جنبه‌هایی از قانون امنیت آنلاین وجود دارد که هنوز اجرایی نشده است. ما آماده‌ایم در صورت لزوم تغییراتی ایجاد کنیم.»