ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سفر هیات حقوقی پارلمان ترکیه به شهر لاهه هلند بازتاب گسترده‌ای در رسانه های آنکارا پیدا کرده است. این هیات به لاهه رفته تا درخواست پیوستن ترکیه به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی را ثبت کند.

این سفر در شرایطی صورت گرفته که یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، برای چندمین بار مطالب تندی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طرح کرده و دستگاه دیپلماسی آنکارا نیز به تندی به او پاسخ داده است.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، قبلاً در سفر به قاهره و همچنین در گفتگو با خبرنگاران در استانبول، اعلام کرده بود که ترکیه به طور رسمی در لاهه، درخواست پیوستن به پرونده را ثبت می‌کند.

او گفته بود: «کسانی که اشغال اوکراین را جنایت می‌دانند و از حقوق بشر دم می‌زنند، درباره فلسطین سکوت می‌کنند. ما شاهد این هستیم که حالا نتانیاهو می‌خواهد کل منطقه را به آتش بکشد. در نتیجه ما نیز در این پرونده طرفیت خود را ثبت کرده و در کنار فلسطینیان خواهیم بود».

فیدان در ادامه درباره تفاوت رویکرد فلسطینیان و رژیم صهیونیستی گفت: «نقش فلسطینی‌ها در مذاکرات سازنده بوده ولی دیدیم که اسراییل همیشه غارتگر بوده و پس از آن همه جنایت، اسماعیل هنیه مذاکره‌کننده ارشد مذاکرات آتش بس را از میان برداشت. چنین چیزی به این معناست که نتانیاهو صلح نمی‌خواهد، او می‌خواهد تمام منطقه را به آتش بکشد. دیدیم که نتانیاهو که به جرم نسل کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه شده بود، اجازه سخنرانی در کنگره آمریکا را پیدا کرد. ما به عنوان ترکیه بیش از 56 هزار تن کمک بشردوستانه به غزه فرستادیم».

اهداف ترکیه و روند حقوقی پیوستن به پرونده
از روزی که آفریقای جنوبی، شکایت علیه رژیم صهیونیستی به اتهام نسل کشی و جنایت جنگی را در دیوان بین المللی دادگستری طرح کرده، ده‌ها تحلیلگر سیاسی و چندین مقام سیاسی و حزبی در ترکیه، خواهان آن هستند که ترکیه نیز به این پرونده بپیوندد. اما این کشور، پس از تعلل بسیار، نهایتاً به انتقادات مخالفین توجه کرده و چنین تصمیمی گرفت. 

جنید یوکسل، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ترکیه اعلام کرده که سفر به لاهه و پیوستن به پرونده با تصمیم رجب طیب اردوغان عملی شده و متن مستدل و روشنی درباره مصادیق جنایات اسراییل توسط تیم حقوقی ترکیه نوشته شده است.

این حقوقدان و نماینده پارلمان ترکیه مدعی شده که متن حاضر شده در آنکارا، پتانسیل آن را دارد که از طرق مختلف بر روند پرونده مذکور تأثیر بگذارد.

یوکسل همچنین اعلام کرده «انتظار می‌رود درخواست ترکیه برای حضور در این پرونده، علاوه بر اهمیت نمادین، باعث شود که دیگر کشورهای منطقه نیز چنین تصمیمی بگیرند. متنی که امروز به دادگاه ارائه می‌شود، از تزهای آفریقای جنوبی حمایت می‌کند و به چگونگی تفسیر مواد مربوطه کنوانسیون نسل‌کشی، به‌ ویژه در چارچوب قتل‌عام‌هایی که اسرائیل در غزه از 7 اکتبر 2023 انجام داد، می‌پردازد. پیوستن ترکیه به پرونده نسل‌کشی غزه به معنای تایید مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی در صحنه جهانی است».

مبنای قانونی مداخله
مطابق ماده 62 منشور دولت‌ها می‌توانند در پرونده‌ای که در دادگاه بین‌المللی دادگستری ثبت شده، به عنوان طرف ثالث مداخله کنند. منطق حقوقی درخواست مداخله روی این تفکر استوار است که طرف ثالث معتقد است آن پرونده و شکایتی که طرح شده، بر منافع حقوقی طرف‌های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد. یعنی ترکیه معتقد است که نه تنها با شاکی پرونده یعنی آفریقای جنوبی همراه و همفکر است و اسراییل را به عنوان فاعل جنایت جنگی و عامل نسل کشی علیه فلسطینیان می‌شناسد، بلکه عقیده راسخ دارد که جرم و جنایت رژیم صهیونیستی، بر منافع و امنیت دیگر طرف‌ها نیز اثر منفی دارد.

در مداخلات در محدوده ماده 62، دیوان بین‌المللی دادگستری به دولت‌های مداخله‌کننده این حق را می‌دهد که در مورد واقعه مشخص در مورد ماهیت اختلاف، اظهارنظر کنند، در جلسات استماع حضور داشته باشند و اظهارات و درخواست‌های کتبی و شفاهی ارائه کنند.

مداخلاتی که به موجب ماده 63 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری صورت می‌گیرد، برای دولت‌ها «حق» تلقی می‌شود و دیوان پس از دریافت اظهارات طرفین دعوی، اعمال حق مداخله را با توجه به رسیدگی رسمی می‌پذیرد یا رد می‌کند.

در صورتی که اطلاعیه اعمال حق مداخله در این ماده مقتضی تشخیص داده شود، تفسیری که دادگاه در تصمیم آن دعوا به عمل آورده، برای دولت مداخله‌گر نیز لازم الاتباع است.

به عنوان مثال، اگر دادگاه در حکم نهایی خود، رژیم صهیونیستی را محکوم تشخیص دهد، ترکیه باید در مراودات سیاسی، اقتصادی و حقوقی خود، به نحوی رفتار کند که نشان دهد طرف مقابل خود را به عنوان یک محکوم می‌شناسد.

امید تیم حقوقی ترکیه برای مداخله، این است که هم شاکی اصلی یعنی آفریقای جنوبی و هم طرف‌های دیگر، صرفاً بر مساله نسل کشی و جنایت جنگی تاکید کرده‌اند، اما در متن حاضر شده توسط حقوقدانان آنکارا، مفهوم «اشغال» نیز به شکل برجسته مورد تاکید قرار گرفته تا پس از اعلام حکم، صهیونیست‌ها مجبور شوند خاک غزه را سریعاً ترک کنند.

در حالی که دخالت در پرونده‌های دیوان بین‌المللی دادگستری تا همین اواخر چندان توسط دولت‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گرفت، حالا به عنوان راهی برای برای کمک به دولت شاکی پس از پرونده‌های نسل‌کشی گامبیا- میانمار و اوکراین-روسیه، معنای جدیدی پیدا کرده است.

باغچلی چه می‌گوید؟
دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، پیشنهاد جدیدی درباره فلسطین ارائه داده است. این سیاستمدار تندرو ترک، خواستار آن شده که ترکیه در کنار چند کشور دیگر در گروهی به نام «پیمان قدس»، به شکل جدی از فلسطین حمایت کند.

باغچلی در توجیه طرح پیشنهادی خود گفته است: «قدس قبله نخست ما و شهر صلح و برادری است. جایی است که مذاهب، فرهنگ‌ها و مردم از ریشه‌های مختلف قرن‌ها در کنار هم در صلح و آرامش زندگی می‌کنند. به همین دلیل، نیاز به اقدامی وجود دارد که صلح و آرامش، ثبات، توسعه اقتصادی، اشتراک و همبستگی را در این جغرافیای بحران زده ممکن کند. کشورهای منطقه باید در کنار هم باشند تا صلح به قدس بازگردد. زیرا برای آینده منطقه اهمیت حیاتی دارد که کشورهای منطقه ابتکار عمل را کامل به دست گیرند و مشکلات منطقه را با همبستگی و همکاری حل کنند».

شریک اردوغان در اقدامی بلندپروازانه خواستار آن شده که در پیمان مزبور، ترکیه، عراق، سوریه و مصر، هم گروه شوند. اما چرا نام ایران در این لیست نیست؟ پاسخ روشن است! شریک اردوغان پیشنهاد داده که ترکیه رهبر و پیشگام پیمان قدس باشد و مصر و عراق و سوریه نیز در این مسیر از آنکارا پیروی کنند. او خیلی خوب می‌داند که ایران در چهار دهه اخیر، مهمترین حامی فلسطین بوده و حاضر است در مسیر حمایت از فلسطین با همه همکاری کند اما حاضر نیست از کشوری دیگر تبعیت کند.

انتقاد از تعلل ترکیه
روزنامه قرار چاپ آنکارا، تریبون آن دسته از محافظه کاران ترکیه است که روزگاری رفیق و همراه اردوغان بودند اما حالا از او جدا شده و حزب عدالت توسعه را ناکارآمد می‌دانند. افرادی همچون عبدالله گل، علی باباجان، احمد داود اوغلو و ده‌ها تحلیلگر سیاسی محافظه کار، بارها در مطالب و مصاحبه‌های خود در این روزنامه، از دولت اردوغان خواستند که تجارت با رژیم صهیونیستی را سریعاً متوقف کرده و با آفریقای جنوبی همراه شود.

اما دولت اردوغان در این ماجرا تعلل کرد و تا چندین ماه پس از عملیات طوفان الاقصی و نسل کشی اسراییل در غزه، تجارت همچنان ادامه داشت و ترکیه بزرگترین منبع تامین‌کننده فولاد مورد استفاده صنایع دفاعی رژیم صهیونیستی بود.

روزنامه قرار، امروز نیز در عکس و تیتر صفحه نخست خود، نوشته است: «فقط پیوستن به پرونده کافی نیست. باید اقدامات دیپلماتیک جدی داشته باشید. ما بارها خواستار آن شدیم که تجارت با اسراییل را متوقف کنید و روابط دیپلماتیک باید به طور کامل قطع شود. اما تعلل کردید و پس از فراخوانده شدن دیپلمات ترکیه به وزارت امور خارجه اسراییل، هنوز هم در برابر اقدامات گستاخانه اسراییل ساکت هستید. لازم است همین حالا رابطه را به طور کامل معلق کنید».

به طور کلی، انتقادات مخالفین اردوغان حول این محور می‌چرخد که او و همکارانش در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، رویکردی عملگرایانه داشته و برای قطع ارتباط با رژیم تعلل و وقت کشی می‌کنند.
انتهای پیام/