ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «عبدالکریم حیدر» معاون وزارت دادگستری طالبان  در برنامه گزارش‌ کارکردهای یک‌ساله این وزارتخانه گفت نزدیک به سه سال گذشته درباره قوانین فرعی کار کرده‌اند و مسئله قانون اساسی یک «بحث بزرگ» است.

وی تصریح کرده است: «قانونی اساسی از جمله موضوعات عادی نزد وزارت دادگستری نیست، برای آن از سوی [رئیس طالبان] حکم می‌شود و تاکنون وزارت دادگستری در قوانین فرعی مشغول است و درباره قانون اساسی هیچ‌چیز به ما گفته نشده است».

مقامات وزارت دادگستری حکومت طالبان در این برنامه افزودند طی یک سال اخیر سه هزار و 672 مجوز راهنمای معاملات و 220 مجوز اتحادیه‌ها و بنیادهای خیریه تجدید شده و بر پنج هزار و 322 راهنمای معاملات و 401 دفتر جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها و بنیادهای خیریه نظارت شده است.

وزارت دادگستری طالبان در مهر ماه سال 1401 اعلام کرده بود قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه را بدون مواردی که با اسلام در تضاد است، برای دوره موقت اجرایی خواهد کرد.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود تلاش می‌شود قانون اساسی جدید جایگزین قانون گذشته در این کشور شود.

وی درباره تلاش‌ها برای تدوین قانون اساسی جدید افغانستان تصریح کرده بود در نظر است که قانون اساسی هماهنگ و تصویب شود و ارکان باقی مانده نظام هم سازماندهی شوند.  

انتهای پیام/.