ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و مقرر شد با توجه به هم زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور مورد بررسی و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

در این جلسه طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است موردبحث و بررسی قرارگرفت.

عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیش‌تر هم مورد تأکید اعضای هیأت عالی نظارت قرار گرفته بود.

در انتهای جلسه، مقرر شد با توجه به هم زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور مورد بررسی و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.