ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر یکشنبه در کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اظهار کرد: شناسایی اموال ناشی از جرم قاچاق مواد مخدر، مکمل رسیدگی‌های قضائی است.

وی افزود: بر اساس ماده ۲۸، مصادره کلیه اموالی که قاچاقچیان از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل کرده و همچنین اموال متهمان فراری، از اولویت‌های دادستانی است.

بخشی تصریح کرد: شناسایی و ضبط منابع اقتصادی و مالی قاچاقچیان جهت مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ضرورت دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، بر نقش بازدارنده مصادره اموال در جلوگیری از تکرار جرم قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد.

وی بیان کرد: قضات بر اساس ماده ۱۳ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، در امر مصادره محل توزیع اهتمام ویژه داشته باشند.

بخشی خاطرنشان کرد: در این خصوص نیاز به تکرار جرم نیست و صرفاً با اولین ارتکاب می‌توان محل توزیع مواد را به نفع دولت مصادره کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان یادآور شد: شورای هماهنگی استان مکلف است خودروهای حامل مواد مخدر را در اسرع وقت به پارکینگ‌های تحت نظر شورا انتقال و زمینه فروش آن‌ها از طریق مزایده را فراهم کند.

وی در پایان تصریح کرد: بدون تردید برخوردهای قضائی و احکام قاطع قانونی، در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمان مؤثر است.