ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه روند مالیات ستانی در کشور همواره روندی افزایشی بوده است افزود: با پیگیری‌های مختلف این روند برای اولین بار در خراسان جنوبی روند نزولی به خود گرفته است.

وی عنوان کرد: سال ۱۴۰۱ سهم مصوب درآمدهای عمومی استان از محل‌های مختلف ۰.۳۴ درصد کل مالیات‌های کشور بوده که سال گذشته به ۰.۲۹ درصد و امسال به ۰.۲۸ درصد کاهش یافت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری مالیات ۲۷ هزار و ۴۱۱ واحد صنفی در استان معادل ۶۶.۶ درصد صفر بود و از مجموع تعداد واحدهایی که مالیات پرداخت کردند، ۹۷.۴ درصد مالیات زیر ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی سی امین استان از نظر پرداخت مالیات در کشور است، عنوان کرد: باید داده‌های اقتصادی استان بر هم منطبق باشد، اگر استانی هستیم که تولید ناخالص ملی آن سی و یکم است نباید در مالیات ستانی رتبه ۱۵ یا ۱۶ را داشته باشیم.

ذاکریان با اذعان به اینکه خراسان جنوبی در زمینه مولدسازی هم در رتبه آخر کشور قرار دارد، بیان کرد: پیش‌بینی درآمد استان در سال ۱۴۰۱ از محل مولدسازی ۲ هزار میلیارد ریال بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و اقناع مرکز در سال جاری کمتر از ۱۶۰ میلیارد ریال برای استان درآمد از محل مولدسازی مصوب شده است.

مانع زیرساخت بر سر راه سرمایه گذاری‌های کلان در استان

وی در ادامه با بیان اینکه ضعف زیرساخت‌ها را در حوزه سرمایه گذاری‌های کلان در استان را داریم، بیان کرد: فراهم نبودن زیرساخت انرژی برای پروژه‌های کلان از جمله مشکلات است.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در خراسان جنوبی داریم که ظرفیتی بزرگ برای تولید انرژی تجدید پذیر است اما زیرساخت‌های انتقال انرژی در استان مهیا نیست.

ذاکریان تاکید کرد: باید سرمایه گذاران بخش خصوصی را به این سمت سوق دهیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در زمینه تأمین زیرساخت‌ها باید دولت در استان سرمایه گذاری ها را افزایش دهد، بیان کرد: رویکرد ما به همه استان‌ها نباید یکسان باشد.

وی تصریح کرد: گزاره‌ای مطرح می‌شود که دولت باید از اقتصاد خروج پیدا کند که در این راستا به همان میزان که دولت باید در زمینه سرمایه گذاری استان‌های توسعه یافته خروج پیدا کند اما اعتقاد دارم به همان میزان باید برای سرمایه گذاری بیشتر و تأمین زیرساخت‌های استان‌های کمتر برخوردار ورود جدی داشته باشد تا فاصله‌ها کمتر شود.

وی در ادامه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۱۴ این قانون به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

ذاکریان تصریح کرد: مطابق ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ادامه به راه اندازی درگاه ملی مجوزها به عنوان اقدام مهم و مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تسهیل فرآیندهای ایجاد کسب و کار در کشور اشاره کرد و افزود: تاکنون ۷۳ هزار و ۶۷۵ درخواست از خراسان جنوبی در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که تعداد مجوزهای صادره تاکنون ۵۶ هزار و ۸۸۱ مورد بوده است.

ذاکریان با بیان اینکه ۷۷ درصد درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده است، ادامه داد: عمده درخواست‌های ایجاد کسب و کار در استان مربوط به مشاغل خرد بوده است.