ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به ظرفیت‌های بودجه سنواتی ثبات اقتصادی و مهار تورم را سیاست اصلی دولت سیزدهم بیان کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده است.

وی مولدسازی دارایی‌ها را از دیگر الزامات تحقق رشد اقتصادی بیان کرد و افزود: از سهم بودجه کشور ۵۷ مربوط به شرکت‌های دولتی است.

وی به رشد درآمدهای عمومی تصریح تصحیح کرد بیشترین میزان رشد مربوط به حوزه مالیاتی است.

فتح الله پور به رشد ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری اشاره و اضافه کرد همچنین میزان یارانه پرداختی به حوزه نان و گندم در قالب هدفمندی افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به ظرفیت‌های برنامه بودجه اشاره و تصریح کرد: در بودجه سال جاری ۱۶ تبصره وجود دارد که بیشتر آنها مربوط به به رشد اقتصادی، نظام عدالت و پیشرفت، حوادث غیر مترقبه و غیره است.

وی نظارت اجرا و پیگیری موارد مربوط به بودجه را از سوی دستگاه‌های اداری استان لازم و ضروری خواند و گفت دستگاه‌های اجرایی باید پیگیری لازم را برای جذب بودجه از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران به عنوان اینکه سند همایش باید به عنوان یک مرجع تصمیم گیری کلی مورد توجه قرار گیرد افزوده با توجه به وضعیت بازار ساخت و سازها، ساماندهی و نظارت در این حوزه نیز الزامی به نظر می‌رسد.