ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، محمدحسین رحیمی زاده اظهار کرد: با ابلاغ و اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اعتبار هر اقدام حقوقی و معامله‌ای منوط به ثبت آن در سامانه مربوطه است.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیر ماه لازم الاجرا شده و طبق آن، هر عمل حقوقی از جمله خرید و فروش و معاملات املاک با رعایت شرایط و مهلت‌های مقرر در قانون باید به صورت رسمی صورت گیرد و چنانچه مهلت‌ها پایان یابد، اسناد عادی اعتبار نخواهد داشت.

رحیمی‌زاده تأکید کرد: آنچه مهم است اینکه اشخاصی که سند تک برگی بعد از تاریخ ۳ تیر سال ۱۴۰۳ برای ملک خود دریافت کرده‌اند، چنانچه نسبت به این ملک قصد معامله داشته باشند، الزاماً باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند و تنظیم قولنامه‌ها، مبایعه نامه و موارد مشابه معتبر نخواهد بود.

وی کرد: شهروندان باید هرگونه انجام معامله، خرید، فروش و واگذاری و هر اقدام حقوقی خویش را ثبت نمایند چراکه طی این فرایند، به تدریج اسناد عادی اعتبار خود را از دست می‌دهند و استناد به آن اسناد امکان پذیر نیست.

مشکلات املاک فاقد سند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، گفت: مشکلات زیادی در حوزه املاک از حیث نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده‌های قضائی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری و… می‌شد.

وی گفت: با تاکید مقام معظم رهبری، سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول شامل معاملات عادی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

وی در مورد قولنامه‌ها و اسناد عادی قبلی و املاکی که نسبت به آنها، اقدامات ثبتی کامل انجام نشده، اظهار داشت: چون هدف قانونگذار، حذف تدریجی اسناد عادی است، مهلت‌های خوبی برای مردم در نظر گرفته و جای نگرانی در این مورد نیست.

معاون دادگستری یزد افزود: در قانون جدید دو سامانه، یکی سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دوم سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در نظر گرفته شده است.

رحیمی زاده، تصریح کرد: مردم باید از تاریخ راه اندازی سامانه، ظرف دو سال نسبت به درج اسناد عادی خود در سامانه اقدام کند و پس از آن نیز دو سال مهلت دارند، اقدامات حقوقی خود را جهت تنظیم سند رسمی پیگیری کند یا چنانچه اختلاف داشته باشند از طریق طرح دعوا در مراجع قضائی موضوع را پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: در صورت پایان مهلت و عدم اقدام برای تعیین تکلیف وضع ثبتی ملک، اسناد عادی معتبر نخواهد بود و تمام مراجع قضائی و اداری شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده را مالک خواهد شناخت.

وی توصیه کرد: مردم جهت تک برگی نمودن املاک خود که سند دفترچه‌ای نسبت به آن دارند در اسرع وقت اقدام کنند، هم چنین وضعیت ثبتی املاکی که تا کنون نامشخص بوده است را پیگیری کنند.