شاپرک در نامه‌ای خطاب به شرکت‌های پرداخت‌یار آن‌ها را از مبادله ووچرها منع کرده است. در این نامه که به امضای معاون نظارت شاپرک رسیده است به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور استناد شده که می‌گوید:

«تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آن که با رعایت قوانین ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار مقرر شده باشد.»

همچنین در این نامه به ماده ۱۰۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده که مشخص کرده است خدمات مالی مربوط به انتقال پول به هر شیوه‌ای که باشد منوط به اخذ مجوز از لازم از دستگاه متولی نظارت مربوطه است.

تبصره ۲ این ماده نیز حاکی از آن است که انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می‌شود که نیازمند اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی است.

با استناد به این قوانین است که شاپرک مبادلات ووچرها به دلیل به‌کارگیری آن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور را خلاف قانون خوانده و پرداخت‌یارها را از انجام آن منع کرده است.

در بخش دیگری از این نامه شاپرک پرداخت‌یارها را موظف کرده است که «ضمن شناسایی فوری درگاه‌های پرداخت فعال در این حوزه، کلیه‌ی درگاه‌های مذبور پس از ابلاغ به پذیرنده خاطی و در صورت عدم توقف فعالیت مربوطه پس از ۳ روز کاری مشمول مسدودی درگاه» شوند. پرداخت‌یارها همچنین ملزم شده‌اند که نتیجه رصد خود از پذیرندگان را نهایتاً تا تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ به شرکت شاپرک اعلام کند.