ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "اشترن" آلمان، بدهی عمومی آلمان در پایان سال گذشته به رکورد 2445.1 میلیارد یورو رسید.

اداره آمار فدرال آلمان در ویسبادن اعلام کرد، این معادل بدهی سرانه 28943 یورو و 778 یورو بیشتر از پایان سال 2022 است. بودجه عمومی کلی شامل بدهی های دولت فدرال، ایالت ها، شهرداری ها و انجمن های شهرداری و همچنین تامین اجتماعی و از جمله تمام بودجه های اضافی است.

بر این اساس در پایان سال 2023، بدهی عمومی 3.3 درصد یا 77.1 میلیارد یورو نسبت به سال قبل افزایش یافت و به بالاترین سطح بدهی ملی که در آمار بدهی در پایان یک سال اندازه گیری شد، رسید.

کارشناسان اداره آمار فدرال آلمان توضیح دادند: این افزایش به دلیل افزایش بدهی در دولت های فدرال و محلی و همچنین در تامین اجتماعی بود، در حالی که ایالت ها توانستند بدهی ها را کاهش دهند.

در این میان دفتر فدرال آلمان به یک جلوه ویژه اشاره کرد. بر این اساس از سال گذشته، با توجه به معرفی Deutschlandticket، بدهی های شرکت های حمل و نقل عمومی محلی (ÖPNV) در محاسبه بدهی عمومی لحاظ شده است. بدون حمل و نقل عمومی، سطح بدهی 2.8 درصد رشد می کرد و در نتیجه 9.8 میلیارد یورو کمتر می شد.

بر اساس این اطلاعات، دولت فدرال آلمان در پایان سال 2023 1696.3 میلیارد یورو بدهی داشت که 4.7 درصد بیشتر از سال قبل است. این افزایش به ویژه به دلیل افزایش بدهی در بودجه های اضافی "صندوق تثبیت اقتصادی انرژی" و "صندوق ویژه بوندسوهر ( ارتش آلمان) " با مجموع 47.3 میلیارد یورو است.

از سوی دیگر، بدهی ایالت های فدرال با 12.7 میلیارد یورو یا 2.1 درصد کاهش یافت و به 594.2 میلیارد یورو رسید. طبق داده ها، بدون بدهی شرکت های حمل و نقل عمومی تازه اضافه شده، این کاهش 2.6 درصد بود.

بر اساس آمارهای منتشر شده بار دیگر، ایالت های شهری بالاترین بدهی را داشتند. سرانه بدهی در برمن 34012 یورو، در هامبورگ 17095 یورو و در برلین 16602 یورو بود. در میان ایالت های منطقه، زارلند با 13187 یورو بالاترین بدهی سرانه را داشت و پس از آن شلزویگ-هولشتاین با 10737 یورو قرار دارد. این ارقام در بایرن با 1297 یورو و در زاکسن با 1405 یورو کمترین میزان بوده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده بدهی شهرداری ها و انجمن های شهرداری نسبت به سال قبل با رشد 9.8 درصدی به 154.6 میلیارد یورو رسیده است. این منجر به بدهی سرانه 1979 یورویی می شود. بدون بدهی شرکت های حمل و نقل عمومی، این افزایش 5.2 درصد بود.

انتهای پیام/