ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها که بحران اقتصادی بی‌سابقه در ترکیه معیشت میلیون‌ها خانوار این کشور 85 میلیون نفری را به خطر انداخته، موضوع نابرابری و شکاف طبقاتی، بیش از همیشه نمایان شده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، تورم و فقر سراسری برای همه قابل تحمل است. وقتی به خاطر شرایط ملی یا وضعیت خاص، معیشت همه مردم در خطر قرار بگیرد، چنین وضعیتی را می‌توان تاب آورد. اما مساله اینجاست که تورم، فقط فقرای ترکیه را تهدید می‌کند و افزایش میزان فقر و تورم، نان اغنیا را در در روغن فرو می‌برد!

گزارش اختصاصی یورونیوز نشان داده که ترکیه حتی در مقایسه با کشورهای بالکان و شرق اروپا، در شرایط اقتصادی دشوارتری قرار دارد. حالا اندیشکده‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، ترکیه را نه به عنوان یک کشور «در حال توسعه»، بلکه به عنوان کشوری می‌شناسند که بیشترین نابرابری در توزیع ثروت را ثبت کرده و 40 درصد از کل منابع مالی کشور تنها در اختیار 1 درصد از جمعیت این کشور است.

ترکیه، کشوری فاقد عدالت اقتصادی
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سوئیس کردیت سوئیس و UBS، توزیع ثروت در ترکیه کاملاً ناعادلانه است. شاخص‌های زیادی در این مورد بررسی شده‌اند و شواهد نشان می‌دهد که دولت، عملاً ثروت را بین طبقات بالا و فقر را بین طبقات پایین توزیع می‌کند!

اولین مورد، ضریب جینی نابرابری توزیع ثروت بررسی شده و این واقعیت مشاهده شده که در بیست سال اخیر، شکاف طبقاتی و فقر در ترکیه، سال به سال مشهودتر و نمایان‌تر شده است.

در گزارش موسسه سوئیسی، به این سوال پاسخ داده شده است: مردم ترکیه چقدر ثروت دارند؟
پاسخ موسسه مزبور بر اساس آمار و اطلاعات رسمی به شکل زیر است: وقتی به توزیع ثروت جمعیت بالغ نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که اکثریت مردم ترکیه دارای ثروت بسیار کمی هستند و توزیع ثروت بر اساس گروه مالی حاکی از این است:

الف) در بین 23 کشور مطالعه شده اروپایی، تنها ترکیه است که 40 درصد ثروت و منابع مالی کشور، تنها در دست 1 درصد از جمعیت کشور است. به عبارتی روشن، 850 هزار نفر از جمعیت 85 میلیون نفری ترکیه، به تنهایی 40 درصد کشور را در اختیار دارند! این در حالی است که این وضعیت در بلژیک به این شکل است که 13 درصد از کل ثروت کشور در اختیار 1 درصد جمعیت است و این نسبت در یونان 25 درصد است. یعنی در کشور همسایه ترکیه که چندین بار ورشکست شده و شرایط دشوار ریاضت اقتصادی را طی کرده، باز هم به اندازه ترکیه گرفتار بی‌عدالتی و نابرابری در توزیع ثروت نیست. 

ب) عمق فاجعه را زمانی می‌توانیم دریابیم که عدد ثروتمندان طبقه اول ترکیه را اندکی بزرگتر کنیم. نتیجه چنین است: 10 درصد از کل جمعیت ترکیه یعنی یک جمعیت 8 و نیم میلیون نفری، 70 درصد از کل ثروت ترکیه را در اختیار دارند! یعنی 70 درصد از ثروت ترکیه در دست یک جمعیت 8 و نیم میلیون نفری است و 76 میلیون و پانصد هزار نفر باقیمانده نیز فقط 30 درصد از ثروت کشور را صاحب هستند!

وقتی به توزیع ثروت جمعیت بالغ نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که اکثریت مردم ترکیه دارای ثروت بسیار کمی هستند. بخش‌های توزیع ثروت بر اساس تقسیم بندی میزان ثروت با معادل دلاری به شرح زیر است:

گروه اول: کمتر از 10 هزار دلار

گروه دوم: بین 10 هزار دلار تا 100 هزار دلار

گروه سوم: بین 100 هزار تا 1 میلیون دلار

گروه چهارم: بیش از 1 میلیون دلار

بررسی‌ها نشان داده که در سال 2022 میلادی، 71 درصد از مردم ترکیه در گروه اول گنجانده شده‌اند و ثروت آنها کمتر از 10 هزار دلار بوده است. ترکیه در میان 22 کشور اروپایی، از حیث داشتن جمعیت بزرگسال دارای ثروت کمتر از 10 هزار دلار، رتبه اول را دارد. این در حالی است که در کشور فقیر صربستان این نرخ 40 درصد است، در آلمان این نرخ با 10 درصد در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

در ترکیه اعضای گروه دوم یعنی میزان ثروت 10 هزار تا 100 هزار دلاری بالغ بر 27 درصد جمعیت است. شمار اعضای گروه سوم جمعیت ترکیه یعنی آنان که بین 100 هزار تا 1 میلیون دلار ثروت دارند، در حد 1.9 درصد است و تنها 1 دهم درصد از کل جمعیت نیز، افرادی هستند که بیش از 1 میلیون دلار ثروت دارند.

این در حالی است که در ایسلند، 21 درصد از بزرگسالان بیش از 1 میلیون دلار ثروت دارند و این میزان در آلمان 3.9 درصد است. بر اساس این گزارش، ترکیه از نظر ثروت به ازای هر فرد بزرگسال در هر دو شاخص میانگین و میانه رتبه آخر را دارد.

میانگین ثروت بزرگسالان در ترکیه 16.7 هزار یورو است. اما در بوسنی و هرزگوین که وضعیت خوبی هم ندارد، میزان ثروت 31.9 هزار یورو است و این میزان در سوئیس 650.7 هزار یورو است و در یونان نیز به یکصد هزار یورو می‌رسد. ترکیه از این حیث در لیست 35 کشور در رده آخر قرار گرفته است. 

ترکیه و کودکان کار
یکی دیگر از شاخص‌های بررسی میزان فقر در جامعه، توجه به وضعیت تحصیل کودکان و چند و چون مقابله با موضوعی به نام «کودکان کار» است. نتایج بررسی‌های اقتصادی کارشناسان ترکیه نشان دهنده این است که در بحران اقتصادی سه سال گذشته در ترکیه، سال به سال به میزان آمار کودکان کار افزوده شده است. 

نزیهه هانیچی اوغلو از کارشناسان اتاق مهندسین مکانیک (MMO) گفته است:«مساله کار کودکان، یکی از نگرانی‌های جدی ماست. در سال‌های اخیر، آمار کودکان کار افزایش یافته و متاسفانه به موازات آن، شمار حوادث کار نیز افزایش یافته است». 

هانیجی اوغلو در ادامه گفته است: «کودکان زیر 18 سال به دلیل بحران اقتصادی مجبور به کار شده‌اند. اطلاعات کودکان موسسه آمار ترکیه در سال 2023 تصویر وحشتناک نیروی کار کودکان را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش رسمی مرکز دولتی آمار ترکیه یعنی TÜİK اطلاعات کار کودکان 15 تا 17 ساله، میزان تاثیر فقر و بحران اقتصادی را نمایان می‌کند. در حالی که جمعیت کل کودکان بین سال‌های 2021 تا 2023 به میزان 153 هزار نفر افزایش یافت، اشتغال کودکان 239 هزار نفر افزایش یافت. اشتغال کودکان که در سال 2021 میلادی در سطح 520 هزار نفر بود، در سال 2023 به 759 هزار نفر رسید. نرخ اشتغال کودکان که در سال 2021 میلادی 14 درصد بود، در سال 2023 تقریباً 6 واحد افزایش یافت و به 19.6 درصد رسید. 30.8 درصد از کودکان کار در بخش کشاورزی، 23.7 درصد در صنعت و 45.5 درصد در بخش خدمات مشغول هستند. در بررسی گروه سنی، مشاهده شد که کودکان کار در گروه سنی 5 تا 14 سال در بخش کشاورزی با 64.1 درصد و کودکان کار در گروه سنی 15 تا 17 سال با 51 درصد در بخش خدمات، گروه غالب هستند».

در پایان باید گفت، یکی از مهمترین شعارهای حزب عدالت و توسعه که در سال 2002 میلادی، با یک پیروزی شگرف، قدرت را در دست گرفته و به تنهایی دولت تشکیل داد، مبارزه با فقر و فساد  تلاش برای برقراری عدالت در توزیع درآمد بود. اما حالا منتقدین بر این باورند که حزب مزبور، در دهه دوم زندگی سیاسی خود، این هدف را کنار نهاده و عملاً به یک حزب سیاسی رانت پرور تبدیل شده است.

انتهای پیام/