وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه فدرال خواست تا درخواست تیک‌تاک را برای لغو قانونی که می‌تواند به ممنوعیت آن منجر شود، رد کند. این درخواست با استناد به نگرانی‌های امنیتی از جمله استفاده از ابزارهای جست‌وجوی داخلی تیک‌تاک برای جمع‌آوری دیدگاه کاربران در خصوص موضوعات حساس جامعه مطرح شده است.

به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، بایت‌دنس، پیش‌تر در پی حکمی مبنی‌بر فروش تیک‌تاک یا ممنوعیت در ایالات متحده، دادخواستی ارائه کرده بود و اقدام جدید وزارت دادگستری را می‌توان پاسخی به این دادخواست دانست.

در یکی از اسناد ارائه‌شده به دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده، وزارت دادگستری می‌گوید ابزار جست‌وجویی در Lark، (سیستمی که کارمندان این شرکت برای ارتباطاتشان استفاده می‌کنند)، «به کارمندان بایت‌دنس و تیک‌تاک در ایالات متحده و چین اجازه می‌دهد تا اطلاعات انبوهی از کاربران را بر اساس محتوا یا بیان آن‌ها، از جمله نظرات در مورد قوانین حمل اسلحه، سقط جنین و موارد دیگر جمع‌آوری کنند.»

وزارت دادگستری در پرونده‌اش استدلال می‌کند که تیک‌تاک می‌تواند برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی آمریکا استفاده شود و اطلاعات حساس شهروندان آمریکایی ممکن است در سرورهای چین ذخیره شود.

تیک‌تاک بارها اتهامات مربوط به تهدید امنیت ملی آمریکا را تکذیب کرده و تلاش‌ها برای ممنوعیت آن را «غیرقانونی» خوانده است.

تیک‌تاک در جدیدترین بیانیه‌ی خود در پاسخ به پرونده‌ی دادگستری گفت: «قانون اساسی به نفع ما است و این پرونده هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد.»