ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی‌محمدی عصر شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها در این خصوص اظهار داشت: در اجرای ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، راه اندازی و شروع به کار دادگاه‌های صلح استان از بخش‌های قضایی موسیان، زرین آباد و زرنه آغاز شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان گفت: شوراهای حل اختلاف کماکان در کنار دادگاه‌های صلح به وظایف ذاتی خود که همانا برقراری صلح و سازش و فصل خصومت است عمل می‌کنند.

وی افزود: بنا بر برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی دادگاه‌های صلح در کلیه حوزه‌های قضایی استان راه اندازی خواهد شد.

گفتنی است دادگاه صلح، نهاد جدیدی است که به موجب قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده و از جهت صلاحیت، این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف بر صلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده را داراست.

دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی این دادگاه، ترویج و توسعه هر چه بیشتر صلح و سازش در میان مردم است.

دادگاه صلح، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا یک‌صد میلیون تومان، دعاوی در خصوص جهیزیه، مهریه و نفقه، دعاوی حصر وراثت، دعاوی در خصوص اصلاح شناسنامه و مدرک تحصیلی و غیره.. را دارد. در حقیقت این دادگاه صلاحیت بررسی پرونده‌های مختلف ۲۲ عنوان حقوقی را دارا است.