ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه (سوم مردادماه) طی مراسمی با حضور مقامات مالزی و هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران «معاهده انتقال زندانیان میان دو کشور ایران و مالزی» نهایی شد.

در این مراسم نهادهای مختلف زیرمجموعه وزارت کشور و نمایندگان وزارت امور خارجه مالزی و هیات دیپلماتیک سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور حضور داشتند.

این معاهده توسط «ولی‌الله محمدی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و «حاجی روجی بن حاجی اوبی» دبیرکل وزارت کشور به نمایندگی از دولت مالزی در شهر «پوتراجایا» امضا شد.

بر اساس این توافقنامه که مذاکرات کارشناسی آن در اسفند ۱۴۰۱ در شهر ملاکا مالزی میان مقامات ذیربط دو کشور انجام شد، زندانیان محکوم به حبس ایرانی و مالزی می‌توانند به کشور خود منتقل شده و بقیه دوران محکومیت را آنجا طی نمایند.

در ابتدای این مراسم «حاجی اوبی» طی سخنانی، ضمن خوش آمد گویی به سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه ایشان از امضای این توافق نامه ابراز خشنودی نمود و اعلام کرد امضای این موافقت نامه افق جدیدی در همکاری‌های قضایی میان دو کشور باز می‌کند و با اجرای آن زندانیان می‌توانند به کشورهای خود بازگردند.

محمدی سفیر کشورمان در بخشی از سخنان خود در این مراسم گفت: زندانیان ایرانی در خارج از کشور و از جمله در مالزی دل نگرانی‌هایی برای خانواده‌های آنان ایجاد کرده و لذا پایان دادن به این انتظار و ایجاد مسیر حقوقی و قانونی برای فراهم کردن زمینه ادامه محکومیت آنها در ایران همواره مورد توجه مسئولین جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: همکاری‌های قضایی دو کشور سابقه روشنی دارد. دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد. امیدوارم در سایه توجه و اهتمام رهبران دو کشور به توسعه و تقویت روابط دوجانبه، در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن مفاد این موافقت نامه و خشنودی خانواده‌های محکومین به حبس در دو کشور باشیم.