ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تنها یک روز پس از تعطیل شدن «مرکز اسلامی هامبورگ» (IZH) به دست پلیس ویژه آلمان، ابعاد سیاسی این ماجرا روشن شد. وزارت کشور آلمان با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرده بود که مسجد آبی هامبورگ، مرکزی برای تبلیغ بر اندیشه اسلامی افراط گرایانه است. علاوه بر مرکز مزبور در شهر هامبورگ، ۵۴ مرکز دیگر در ۷ ایالت فدرال آلمان مورد بازرسی قرار گرفتند. ولی با وجود قشون کشی نمایشی پلیس ویژه و محاصره و بازرسی طولانی، هیچ سند و مدرکی برای اثبات این ادعا به دست نیامد.

مرکز اسلامی هامبورگ، به عنوان یکی از مراکز مهم اسلامی در آلمان، قدمتی تاریخی دارد و از سال ۱۳۳۲ با حمایت آیت الله بروجردی، با انتشار مجلاتی به زبان آلمانی و فارسی و ارائه خدمات مشاوره‌ای، در جهت نشر معارف دینی و اخلاقی فعالیت کرده است. اتفاقاً خود آلمانی‌ها نیز اذعان می‌کنند که از میان مراکز دینی خارجی فعال در آلمان، هیچکدام ازآنها به اندازه مرکز اسلامی هامبورگ، با کار کتاب، کتابخوانی و پژوهش ارتباط ندارد و این مجموعه اسلامی، کتابخانه‌ای غنی دارد که منابع ارزشمندی در اختیار همه محققین دینی می‌گذارد.

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال (SPD) با طرح یک ادعای واهی اعلام کرده که تعطیل کردن مرکز اسلامی هامبورگ، «یک گام راسخ و بلند علیه افراط گرایی اسلامی» بوده است. به دستور او، علاوه بر هامبورگ، در برمن، برلین، نیدرزاکسن، مکلنبورگ-پومرانی غربی، هسن، نوردراین-وستفالن و باواریاف پلیس به مراکز دینی اسلامی یورش برده است.

وقتی دُم خروس اسرائیل بیرون زد

پس از اقدام پلیس، اظهاراتی از سوی مقامات سیاسی و امنیتی آلمان در رسانه‌ها منتشر شد که ابعاد سیاسی نمایش پلیس را افشا کرد.

حالا همه می‌دانند که هیچ نوع بهانه و دستاویز حقوقی و قانونی برای تعطیل کردن مرکز اسلامی هامبورگ وجود ندارد و «شورای مرکزی یهودیان آلمان» سفارش دهنده‌ی اصلی بوده است.

تعطیل کردن مرکز اسلامی هامبورگ، یک اتفاق آنی و غافلگیرکننده نبود و زمینه‌های اولیه آن از آبان ماه پارسال مشاهده شد. در آن زمان، در ادامه فضاسازی رسانه‌ها و دولت آلمان علیه این مرکز اسلامی، احزاب تشکیل‌دهنده دولت ائتلافی با ارائه طرحی به پارلمان، خواستار بسته‌شدن این نهاد دینی و فکری شدند. پلیس آلمان آبان‌ماه پارسال به بهانه بررسی برخی ادعاهای واهی و فاقد مدرک و سند، به مرکز اسلامی هامبورگ و ۵۴ مرکز دیگر در ۷ ایالت فدرال حمله کرد. وزارت کشور آلمان در آن زمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای تابعه به ظن اقدام علیه نظم عمومی مورد بررسی و ۵۴ مرکز در ۷ ایالت فدرال مورد بازرسی قرار گرفتند. در این بیانیه بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی ادعاهایی علیه فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ مطرح شد.

اما چرا آبان ماه؟ پاسخ روشن است! از روزی که رژیم صهیونیستی اسراییل در پاسخ به عملیات طوفان الاقصی به زنان، کودکان و غیرنظامیان فلسطینی در غزه حمله برد و نسل کشی را به بالاترین حد رساند، آلمان فدرال در کنار رژیم ایستاد و تمام جنایات مزبور را، با مفهوم سست و غیرقابل توجیه «دفاع مشروع» توجیه کرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز، نه تنها جناایت اسراییل را زیر سوال برد، بلکه همراهی آلمان و دیگر شرکای غربی با نسل کشی را شرم‌آور دانست. از همان زمان بود که لابی یهود، به سران پارلمان ملی یا بوندستاگ آلمان فشار آوردند و از آنان خواستند که تعطیل کردن مرکز اسلامی هامبورگ را در دستور کار بگذارند.

علاوه بر لابی صهیونیسم، سران سازمان منافقین نیز با جلب حمایت برخی از نمایندگان بوندستاگ، موجی از ایران هراسی را به راه انداختند اما برای آنکه بتوانند پوشش مناسبی برای هدف خود پیدا کنند، در ادبیات سیاسی و مواضع آشکار رسانه‌ای، از کلیدواژگان اسلام افراطی و سازماندهی عناصر افراطی استفاده کردند تا اروپایی‌ها را به ترس و هراس بیاندازند.

در تداوم فعالیت این دو گروه، آلمان به عنوان یکی از مهمترین قدرت‌های اتحادیه اروپا، همچون بازیچه مورد سوءاستفاده قرار گرفت و یک طرح ۲۲ ماده‌ای از سوی احزاب دولت ائتلافی آلمان علیه ایران تدوین شد که «تعطیل کردن مرکز اسلامی هامبورگ» و «تشدید تحریم‌ها علیه ایران و حمایت از نیروهای اپوزیسیون ایران در آلمان» از بندهای مهم آن بود.