ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تاثیر طرح ثبت الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول که مدتی است توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، گفت: در کشور ما ریشه بسیاری از مشکلات در دادسراها و دادگاه‌ها ناشی از این است که اسناد و املاکی که در حال جا به‌جا شدن مالکیت هستند، سند رسمی ندارند و در جایی ثبت نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه اموالی که سند قولنامه‌ای دارد و به این وسیله جا به‌جا می‌شود، یکی از عوامل تکثر پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها و دادسراها است، خاطرنشان کرد:این پرونده‌ها فشار زیادی را در دادگاه‌ها و دادسراها برای صدور رای می‌آورد و از سوی دیگر موارد اختلافی که در بین مردم پیش می‌آید و یک ملک را فرد به چهار نفر می‌فروشد، ناشی از این است که این نقل و انتقالات ثبت رسمی نشده و در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سابقه‌ای از آنها وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک بحث دیگر این است که بسیاری از قوانین حوزه مسکن نیز به شکلی به این مسئله مرتبط می‌شود مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی که این قانون به این دلیل ناقص اجرا شد و یا اجرا نشد که اطلاعات کافی درباره میزان خانه‌های خالی در کشور در دسترس نبود.

توسلی بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به این موضوع هم کمک می‌کند که ثبات و اعتماد به مجموعه‌های ثبت اسناد کشور برگردد و نقل و انتقالات با آرامش بیشتری انجام شود و هم فروشنده و هم خریدار مطمئن شود که سوابق در یک جایی به صورت رسمی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول کمک می‌کند که مشکلات مربوط به خرید، فروش و سرمایه گذاری در حوزه مسکن، حل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هر قانونی که می‌خواهد در کشور اجرایی شود در ابتدای امر مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد و طبیعی است که مردم به این مسئله واکنش نشان دهند، اما به مرور مشکلات آن برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/