تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : خودرو
لینک : econews.ir/5x3728888
شناسه : 3728888
تاریخ :
احتمال رفع محدودیت‌های ۲۰۳۵ در اروپا اقتصاد ایران: اتحادیه اروپا یکی از اولین مناطقی بود که براساس تفکرات زیست‌محیطی و پس از قوانینی که در پایتخت‌های مهم این اتحادیه اعمال شد، به سمت درنظر گرفتن قانونی سراسری برای توقف فروش درون‌سوزها رفت ولی به نظر می‌رسد همان‌طور که از ابتدا مخالفان این طرح‌ها باور داشتند، زمینه‌های اجرایی این طرح براساس برنامه درنظرگرفته‌شده پیش نمی‌رود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

باوجود اینکه فروش خودروهای برقی طی سال‌های اخیر نشانه‌ای از نفوذ آنها به بازار داشته، اما نمی‌توان سهم عمده‌ای برای آنها قائل شد. برهمین اساس حزب مردم اروپا یا EPP که بیشترین سهم را در پارلمان اروپا در اختیار گرفته، قصد دارد در مورد توقف فروش خودروهای درون‌سوز از سال ۲۰۳۵ در این قاره تجدیدنظر کند.

پیش‌نویسی برای برنامه جدید

در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا، EPP بیشترین سهم را در میان تمام گروه‌های قانون‌گذاری به دست آورده و هم‌اکنون از مجموع ۷۲۰ کرسی، ۱۸۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارد؛ بنابراین، نفوذ این حزب در مجمع اتحادیه اروپا قوی است و یکی از اولین اهداف آن در پیش‌نویس اولویت‌های انجام، بازنگری در قوانین کاهش دی‌اکسید کربن برای خودروهای جدید است.

سال گذشته، اتحادیه اروپا طرحی را تصویب کرد که فروش خودروهای جدید تولیدکننده دی‌اکسید کربن را از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌کند. البته کمیسیون اروپا به درخواست آلمان، متعهد شد راهی قانونی برای فروش خودروهای جدید با پیشرانه‌های درون‌سوز که از سوخت‌های مصنوعی بدون آلایندگی استفاده می‌کنند حتی پس از سال ۲۰۳۵ ایجاد کند. این تبصره امکان فروش خودروهای درون‌سوزی که با سوخت‌های بدون دی‌اکسید کربن کار می‌کنند را فراهم خواهد کرد.

طرحی با تاریخ انقضای کوتاه‌مدت

کشورهای عضو اتحادیه اروپا بامداد چهارشنبه ۲۹ ژوئن سال گذشته میلادی طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن، تا سال ۲۰۳۵ دیگر شاهد تولید و انتشار گاز دی‌اکسید کربن از خودروهای تولیدی جدید نخواهیم بود و عملا نقطه پایانی بر عمر موتورهای درون‌سوز خواهد بود.

وزرای محیط‌زیست کشورهای عضو اتحادیه اروپا این طرح را زمانی توانستند به تصویب برسانند که ایتالیا به عنوان تولیدکننده خودروهای فراری و لامبورگینی سرانجام به این طرح رضایت داد.

ایتالیا در شرایطی با این طرح موافقت کرد که خواستار افزایش پنج ساله معافیت قانونی حذف موتورهای درون‌سوز تا سال ۲۰۳۵ شده بود علاوه‌بر این‌که به پیشنهاد آلمان برخی خودروسازان همچنان می‌توانند پس از سال ۲۰۳۵ نیز از سوخت‌های موسوم به «کربن خنثی» برای خودروهای خود استفاده کنند.

براساس طرح فعلی از این پس تولیدکنندگان خودروهای سوخت فسیلی می‌بایست به سمت تولید خودروهای الکترونیکی گام بردارند. هرچند با اضافه شدن یک بند قانونی، برخی خودروسازی‌های لوکس که کمتر از ۱۰هزار خودرو در سال تولید می‌کنند ازجمله خودروسازی لامبورگینی، فراری می‌توانند از معافیت پنجساله در انتشار گاز دی اکسید کربن برخوردار باشند. این بند از معافیت قانونی به «اصلاحیه فراری» نام گرفت.

طرح به صفر رساندن تولید خودروهای درون سوز بنزینی و دیزلی برای اولین بار در ژوئیه ۲۰۲۱ مطرح شده بود، تا اینکه در نهایت ‌پس از یک جلسه طولانی در ساعات ابتدایی بامداد روز چهارشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳ نهایی شد.

این نشست که به ریاست اگنس پانیر-روناشر، وزیر محیط‌زیست فرانسه عصر روز سه‌شنبه آغاز شد، در نهایت در ساعت دو بامداد چهارشنبه به اتمام رسید. خانم روناشر در مورد این جلسه گفت با توجه به سرعت عمل چین و آمریکا در جهت تولید خودروهای برقی، اروپا ملزم به گام برداشتن در این مسیر است.

سهم اروپایی‌ها از تولید کربن

در حالی‌که استفاده خودرو در اروپا اصلی‌ترین شیوه حمل‌ونقل در اروپا محسوب می‌شود، با این حال تنها ۱۵درصد حجم انتشار گاز دی‌اکسیدکربن را شامل می‌شوند. در پاسخ به دغدغه تولیدکنندگان مبنی‌بر اینکه هنوز خریدارن اقبال کافی به خرید خودروهای تمام الکترونیکی نشان نمی‌دهند، کمیسیون اروپا سال گذشته پیشنهاد افزایش جایگاه‌های شارژ الکتورنیکی را داده بود.

خانم اورسلا فن‌در لاین، رئیس کمیسیون اروپا سال پیشنهاد داده بود تا در جاده‌های بین راهی در فواصل شصت کیلومتری یک جایگاه شارژ خودروهای برقی تعبیه شود. خودروسازان همواره از کمبود زیرساخت‌های مراکز شارژ خودرو گله‌مند هستند به‌ویژه آن که این امکانات در کشورهای شرقی و جنوبی اروپا محدودتر هستند. بااین‌حال، فعلا مشخص نیست که حزب مردم اروپا قصد دارد چگونه در این سیاست‌ها تغییر ایجاد کند.

درهرحال، متقاعد کردن گروه‌هایی مثل سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها که مخالف تضعیف سیاست‌های اروپا برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی هستند آسان نخواهد بود و به موازنه‌های سیاسی بستگی خواهد داشت که در اتحادیه اروپا در جریان است.