ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی‌پور سرپرست امور پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه آخر هیئت دولت در حضور خبرنگاران درباره ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به مجلس گفت: مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفاً ناظر به تعیین سازوکارهایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز توسط دولت می‌باشد.

وی افزود: با این حال بر اساس برخی از تفاسیر قضائی، مفاد تبصره یاد شده به عنوان مبنایی برای الزام دولت به جبران خسارات ناشی از نوسانات ارز تلقی شده است که این تفسیر، منجر به تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت خواهد شد.

وی بیان کرد: لذا دولت لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

حسینی‌پور خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون یاد شده تاکنون مقررات گوناگونی در زمینه بازار مستقر ارزی در بازار سرمایه و بازار قراردادهای آتی ارز و نیز پوشش بیمه‌های این نوسانات از سوی دولت اجرایی شده است.

وی ادامه داد: شرط تحقق مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین خسارت و عامل بروز آن می‌باشد و تغییر نرخ ارز ناشی از عوامل گوناگون و بعضاً خارج از اراده دولت است.