ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول قوه قضائیه و برخی از مسئولان قضائی روز دوشنبه اول مرداد ماه به منظور بررسی موضوعات مهم استان خراسان رضوی با محورهای حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پرونده‌های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش برگزار شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رحیمی وزیر دادگستری، معاونین نظارت و امور اقتصادی معاون اول قوه قضائیه، پیرزاده مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، درودی دادستان مرکز استان خراسان رضوی و همچنین ۱۸ نفر از نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست‌ها این است که به نتایجی برسیم که اهداف نظام است، گفت: پیشینه تجربی را از برگزاری این جلسات داشته و این جلسه در امتداد جلساتی است که سابق بر این با نمایندگان مجلس برگزار شده است.

وی با بیان اینکه نگاه و مدل نظام فکری ریاست قوه قضائیه بر تعامل است و ما نیز نظام فکری او را تعقیب می‌کنیم، گفت: مبدع، متفکر و مجری برگزاری چنین جلساتی ریاست قوه قضائیه است، وظیفه ما این است که اینگونه نشست‌ها را ادامه و نتایج آن را انتقال دهیم تا بتوانیم نتایج مطلوب‌تری در همه بخش‌ها ایجاد کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه گفت: این جلسات به افزایش شناخت از ظرفیت یکدیگر کمک می‌کند، تا زمانی که شناختی از ظرفیت یکدیگر نداشته باشیم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد جلسات مشترک به اجماع بیشتر و اینکه بتوانیم موضوعات را با نگاه واحد حل کنیم کمک خواهد کرد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه با توان، ظرفیت مشترک و هم‌افزایی می‌توانیم گره‌گشا و حلال مشکلات مردم باشیم، گفت: استان‌ها باید چالش‌های خود را مشخص و سند استان خود را به موازات شهرستان مشخص و به این واسطه انتظارات مردم را برطرف کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: تلاش داریم با هم‌افزایی تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف در این جلسات اتخاد می‌شود مشکلات قضائی و حتی معیشتی مردم نیز کمتر شود.

وی با بیان اینکه این جلسات ادامه‌دار خواهد بود و امیدواریم به صورت فصلی برگزار شود، گفت: امیدواریم مجلس با توانی که دارد قوانین مثبتی تصویب و بخشی از مشکلات مردم را حل کنند.

وزیر دادگستری: اگر در کارآمدی در کشور مشکل داریم علتش عدم فرماندهی واحد در کارها است

در ادامه امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: اقدام ابتکاری معاون اول قوه قضائیه برای تشکیل کمیته‌های تعاملی با حضور نمایندگان استانی مجلس شورای اسلامی بسیار مثبت است.

وی با بیان اینکه اگر در کارآمدی در کشور مشکل داریم علتش عدم فرماندهی واحد در کارها است، گفت: علاجی جز تعامل برای انجام کارها نداریم ریاست قوه قضائیه نیز همواره اعتقاد کامل به تعامل دارند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تعامل قوه قضائیه با مجلس در دوره حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مثبت بوده است، گفت: تعاملات قوه قضائیه با مجلس در سطح کلان و استان بسیار مثبت است، اما در سطح شهرستان‌ها گاهی با مشکل مواجه است که باید بتوانیم هم‌افزایی را در این سطح نیز گسترش دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: رویکرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی و همچنین دیدگاه ریاست قوه قضائیه رویکرد تعاملی با دولت و مجلس است

ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با تشکر از همکاری نمایندگان مجلس در دوره گذشته با قوه قضائیه گفت: رویکرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی و همچنین دیدگاه ریاست قوه قضائیه رویکرد تعاملی با دولت و مجلس است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه در موضوع معیشت مردم همواره کمک کرده و خود را کنار نمی‌کشد همچنان که در حل موانع تولید این موضوع نیز نمود دارد.

خدائیان با بیان اینکه با تورم قوانین مواجه هستیم و باید نسبت به قانون تنقیح قوانین تلاش شود، گفت: آنچه موجب افزایش عناوین مجرمانه می‌شود لوایح قضائی نیست، هر قانونی که تصویب می‌شود پشت سر آن ضمانت اجراهای کیفری دارد و سبب افزایش عناوین مجرمانه می‌شود که بار آن به دستگاه قضائی تحمیل می‌شود، لذا خواهش ما از دوستان در مجلس این است که ضمانت اجراهای دیگری نیز تعریف کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائیه: ساختارهای مزاحم سبب تراکم قوانین و در نتیجه سبب تراکم پرونده در دستگاه قضائی می‌شود.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائیه نیز گفت: در زمینه کار تعاملی مجلس و قوه قضائیه باید برای رفع سه چالش ساختارهای مزاحم، قوانین مزاحم و مدیران مزاحم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از ساختارهای مزاحم را قانونگذار ایجاد کرده است، گفت: ساختارهای مزاحم سبب تراکم قوانین و در نتیجه سبب تراکم پرونده در دستگاه قضائی و در نهایت نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

جهانگیر در مورد قوانین مزاحم گفت: باید آن‌ها را رصد و کمیسیون‌های خاصی را پیش‌بینی کنیم و قوانینی که بیشترین اثر منفی را دارد شناسایی و نسبت به حذف آن اقدام کنیم.

وی در بحث مدیران مزاحم نیز با بیان اینکه انقلاب اداری در کشور صورت نگرفته و همواره بخش دولتی تلاش می‌کند بخش خصوصی را کنار بزند، گفت: آن‌هایی که چوب لای چرخ مردم و بخش خصوصی می‌گذارند باید شناسایی شوند آن‌ها همان مدیران مزاحم هستند.

در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه نظر کارشناسی از دستگاه قضا نیز اخذ شود

پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در مورد اینکه آیا قوه قضائیه تا کنون لایحه قضائی داشته است یا خیر، گفت: در سه چهار سال اخیر در مورد موضوعاتی، چون حمل سلاح، اصلاح قانون مواد مخدر، منع خشونت علیه زنان، حمایت از کودکان و نوجوانان، انتقال محکومان، همکاری‌های قضائی بین‌المللی، قانون دیوان عدالت، شورای حل اختلاف و الحاق یا اصلاح برخی از قوانین آئین دادرسی کیفری لوایحی ارائه و اقداماتی انجام و به ثمر رسیده است.

پورسید گفت: لوایح آماده‌ای، چون اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، اصلاح قانون تغییر کاربری‌ها، ترک فعل‌ها، حمایت از آزادی‌های مشروع و حقوق عامه، اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی و … نیز وجود دارد که بسیاری از این لوایح آماده و در اختیار رئیس قوه قضائیه برای اخذ نظر و بخشی نیز مراحل آخر را سپری می‌کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در مورد قضازدایی گفت: برخی از ورودی‌های وارده به قوه‌قضاییه ضرورتی ندارد از این رو با تقسیم کار اولین لایحه در این موضوع آماده شده است.

وی گفت: مجموعه خوبی از قوانین مهم با نظر ریاست قوه قضائیه به عنوان لوایح قضائی آماده است که تقدیم مجلس خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: برخی از طرح‌ها و لوایحی نیز موجود است که از دوره قبل مانده و خواهش ما این است که در این دوره در دستور کار قرار گیرد چرا که گزارش کمیسیون برخی از آن‌ها نیز آماده است.

وی گفت: از مجلس جدید این خواهش را داریم که اگر در موضوعات مرتبط قوه قضائیه نظر و طرحی داشتند نظر کارشناسی ما را نیز در نظر بگیرید چرا که این تعامل بسیار مؤثر است.

از راه حل‌هایی که در زمینه حل مشکلات دستگاه قضائی باشد حمایت می‌کنیم

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه موضوع احقاق حقوق عامه دغدغه همیشگی بوده است، گفت: مردم همواره نسبت به موضوعات مربوط به معیشتشان دغدغه دارند و نپرداختن به این موضوعات سبب خلل در معیشت آن‌ها می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی با بیان اینکه امیدواریم در این جلسه به اتخاذ تصمیمات و راه‌حل‌های مناسب نائل شویم، گفت: موضوعات مهمی در استان خراسان رضوی همچون پرونده‌های کثیرالشاکی است که به جهت مشکلات عدیده تعیین تکلیف نشده است از این رو از راه حل‌هایی که در این زمینه ارائه شود و به نفع مردم باشد استقبال می‌کنیم.

استقلال قوا نافی تعامل و هم افزایی نیست

محمدحسن پیرزاده مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه نیز در ادامه گفت: بنا داریم در راستای تعاملات با قوه مقننه و در جهت تفاهم‌نامه تنظیم شده جلسات مشترکی بین مجمع نمایندگان استان، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان مرکز همه‌ی استان‌ها برگزار شود.

وی با بیان اینکه اولین جلسه با حضور نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در این جلسات مطالبات دو سویه مطرح خواهد شد و در راستای پیگیری‌ها و اصلاح قوانین و سایر موضوعات اتخاذ تصمیم می‌شود.

پیرزاده با بیان اینکه در کشور ما سه قوا مستقل هستند، گفت: استقلال قوا نافی تعامل و هم‌افزایی نیست، از این رو تلاش داریم با برگزاری جلسات مشترک به ادراکی مشترک برسیم.

ورود سازمان بازرسی در حوزه‌های تولیدی پیش برنده بوده است

در ادامه زنگنه رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با تقدیر از عملکرد قوه قضائیه در تعامل با مجلس در دوره یازدهم گفت: با تعاملات خوب قوه قضائیه با مجلس اتفاقات مثبتی حاصل و قوانین خوبی مصوب شد.

وی همچنین با تقدیر از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: ورود این سازمان در حوزه‌های تولیدی پیش‌برنده بوده است.