ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی، مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری (کاداستر) سازمان امور اراضی کشور گفت: مسؤولیت تهیه و تولید نقشه کاداستر یا حدنگاری اراضی کشاورزی بر اساس «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور» پس از ۳ سال، دوباره بر عهده این سازمان گذاشته شد.

وی افزود: طبق این قانون که در ۱۳ خرداد ماه امسال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد، از این پس سازمان امور اراضی کشور نقشه کاداستر اراضی کشاورزی را تولید می‌کند و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی تحویل می‌دهد.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقشه کاداستر تولید شده توسط سازمان امور اراضی را به اطلاع عموم می‌رساند و پس از ۶ ماه در صورت نبود مدعی و شکایت، برای قطعات کشاورزی، سند مالکیت صادر می‌کند.

احمدی تصریح کرد: بدون حضور سازمان امور اراضی کشور امکان صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی نیز وجود ندارد، زیرا تمام اطلاعات حقوقی و قانونی برای اجرای مقررات اصلاحات اراضی کشاورزی نزد این سازمان است.

وی با بیان این که آئین‌نامه و شیوه‌نامه قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اراضی تدوین خواهد شد، گفت: وظیفه اصلی تدوین این آئین‌نامه بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و ما در راستای تبصره (۳) ماده (۱۰) این قانون، همکاری خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر مهندسی حدنگاری سازمان امور اراضی کشور پیش‌بینی کرد: در مدت دو ماه آینده آئین‌نامه، شیوه‌نامه و شرح خدمات قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور آماده شود.

وی گفت: پس از آماده شدن این موارد، کار اجرایی برای تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی از مهر ماه سال جاری توسط سازمان امور اراضی کشور آغاز می‌شود.

احمدی با اشاره به صدور سند مالکیت برای حدود ۱۰ میلیون هکتار اراضی کشاورزی تاکنون از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: با همکاری سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مدت ۵ سال آینده برای حدود ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی باقیمانده، سند مالکیت صادر شود.

وی تسریع در انجام کارها برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی را از مزیت‌های اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور دانست و گفت: در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ما همواره به دنبال آن بودیم که اراضی را یکپارچه کنیم و به حد نصاب برسانیم و سپس برای آن سند مالکیت صادر شود، اما رویکرد قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشور این است که برای زمین‌های کشاورزی در وضعیت موجود، سند مالکیت صادر شده و مالکیت‌ها تثبیت شود و سپس طرح یکپارچه‌سازی بر مبنای اطلاعات پایه حاصل از این تثبیت مالکیت صورت گیرد.

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: تهیه نقشه کاداستر در راستای صدور سند اراضی کشاورزی تا سال ۱۴۰۰ توسط سازمان امور اراضی کشور انجام می‌شد و در این راستا حدود ۶ میلیون هکتار نقشه کاداستر تهیه و تأیید سازمان نقشه‌برداری را دریافت کرده بود، اما طبق تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از سال ۱۴۰۱ تهیه این نقشه جز تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد و این سازمان نیز در قالب طرح‌های تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی در این راستا اقدام کرد.

وی در همین حال رفع تداخلات اراضی را پیش‌نیاز صدور سند مالکیت زمین‌های کشاورزی عنوان کرد و گفت: تا کنون بیش از ۷۵ درصد زمین‌های کشاورزی مشمول رفع تداخلات اراضی، با مدیریت سازمان امور اراضی کشور رفع تداخل شده است.