ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در اخبار آمده بود که وزارت صمت به عنوان مسوول تعیین و ابلاغ قیمت کارخانه‌ای خودروها، با افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی موافقت کرده است. این در حالی است که صمت هیچ مجوز رسمی بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر نکرده تا فریز قیمت وارد ماه شانزدهم شود.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد آنچه تحت عنوان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطرح می‌شود، در واقع تعیین قیمت محصولات جدید خودروسازان است، نه رشد رسمی قیمت خودرو در مبدا. خودروسازان بزرگ کشور محصولات جدید را تولید کرده‌اند که قیمت آنها باید مطابق با دستورالعمل شورای رقابت و طبق محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود. بنابراین آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، تعیین قیمت خودروهای جدید است. البته گفته می‌شود وزارت صمت با افزایش 30درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی موافقت کرده، با‌این‌حال خبری رسمی از سوی این وزارتخانه در مورد افزایش قیمت خودرو در مبدا منتشر نشده است. این امکان وجود دارد که صدور مجوز جدید اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به دولت بعد موکول شود، هرچند رخ دادن این اتفاق در دولت فعلی نیز کاملا منتفی نیست. قیمت کارخانه‌ای خودروها از اواخر فروردین پارسال فریز شده، این در حالی است که تولید خودروسازان به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی افت کرده است.