تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x3725116
شناسه : 3725116
تاریخ :
صدور سالانه ۹۴ هزار پروانه ساختمانی در نوسازی بافت‌های فرسوده اقتصاد ایران: وزیر راه و شهرسازی گفت: نوسازی بافت فرسوده سیاست اصلی دولت سیزدهم در بخش مسکن بوده و میانگین صدور پروانه ساختمانی سالانه به بیش از ۹۴ هزار واحد رسیده است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش تولید مسکن در دولت‌های قبل معنادار بود و اثر مستقیمی بر تورم داشت. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد تولید بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۹ منفی ۱۳ بود که این رقم در ۱۴۰۰ به منفی ۶.۹ و در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۷.۱ رسید که نشان دهنده تأثیر مثبت سیاست دولت در این بخش و تأمین نیاز بخشی از جامعه به مسکن است.

وی افزود: در دولت سیزدهم ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای تولید مسکن تأمین شده که نیمی از آنها شهری و نیمی دیگر روستایی است. در بخش روستایی در ۳ ساله دولت سیزدهم معادل یک میلیون قطعه زمین تأمین شد که این اقدام دولت در این بخش کم سابقه بود.

بذرپاش اراضی تأمین شده در محدوده‌های شهری برای نهضت ملی مسکن و در ۳ ساله دولت سیزدهم را معادل ساخت ۱.۹ میلیون واحد دانست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش نوسازی بافت فرسوده که سیاست اصلی دولت سیزدهم در بخش مسکن بوده، میانگین صدور پروانه ساختمانی سالانه به بیش از ۹۴ هزار واحد رسید. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه ۴۷ هزار پروانه در بافت فرسوده صادر می‌شد.

بذرپاش افزود: تصویب احداث ۲۷ نقطه ساحلی در سواحل جنوب کشور یکی از موارد مهمی بود که در دولت سیزدهم مقدمات آن فراهم شد و احداث دو شهر خلیج‌فارس و مکران مرکزی شروع شده است که ۱۰۰ هزار هکتار به وسعت سکونت پذیری کشور اضافه می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست ما در این دولت ساخت مسکن با تراکم پایین‌تر است و در شهرهای یزد، پرنیان قم و … ساخت خانه‌های یک طبقه حیاط دار به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفته است.

بذرپاش با اشاره به سامانه خودنویس گفت: موجر و مستأجر می‌توانند در این سامانه به صورت رایگان قرارداد منعقد کنند و تا کنون ۶۵۰ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است. از امسال خرید و فروش هم در این سامانه اضافه کردیم که حدود ۲۰۰ هزار قرارداد خرید و فروش نیز در آن ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه احکام مناسبی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: یکی از آنها موضوع توسعه پهنه‌های شهری به میزان ۲ دهم درصد است که با اجرای این قانون ۳۰۰ هزار هکتار به محدوده‌های شهری افزوده خواهد شد و با این کار از احتکار زمین و به دنبال آن افزایش قیمت مسکن جلوگیری می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: زیرساخت‌های خوبی در بخش مسکن فراهم شده است که در اختیار دولت چهاردهم قرار می‌گیرد و به قدری زمین تأمین شده که همه جوانان می‌توانند صاحب خانه شوند.