ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی صبح شنبه در افتتاحیه دوره آموزشی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد اظهار کرد: جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران تیرماه امسال تعدیل شد.

وزیر دادگستری بیان کرد: هفتم مرداد امسال مبلغ‌های مصوب جدید جرایم تخلفات تعزیرات حکومتی در کشور اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: همیشه رویکرد و نگاه منحل شدن تعزیرات حکومتی وجود داشت، به تازگی موفق شدیم برای این سازمان چارت اداری مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی تدوین کنیم.

رحیمی بیان کرد: در تنظیم بازار، اولین اقدام تأمین کالا و بعد از آن قیمت گذاری و توزیع است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: در مرحله بعدی نظارت بر بازار و رسیدگی به پرونده‌های تخلفات باید انجام شود که رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: آرا صادره در تعزیرات حکومتی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید احکام صادره به حق و از روی علم و اطلاع کامل باشد.

رحیمی تاکید کرد: گران فروشی، احتکار و قاچاق اقتصاد را فلج می‌کند و باید با دقت و جدیت با متخلفان برخورد شود.

وزیر دادگستری افزود: مصونیت رؤسای شعب نیز مانند قضات دادگستری باید تأمین و در این خصوص چاره اندیشی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه شهید رئیسی الگوی اخلاق و شخصیت نمونه بارز بود، گفت: معیشت مهمترین دغدغه شهید جمهور خستگی ناپذیر بود و در دوران دولت سیزدهم اتفاقات خوبی رقم زده شد.

رحیمی با بیان اینکه هدف از قیام امام حسین (ع) حفظ اسلام بود، اظهار کرد: قبول بیعت با یزید به معنای ذلت و از بین رفتن اسلام بود، سالار شهیدان با قیام عاشورا اسلام را حفظ کرد.

وزیر دادگستری افزود: در قرن حاضر نیز غزه مصداقی از کربلا و عاشورا است، در زندگی خصوصی و جامعه نیز اینگونه است و باید در مسیر حق حرکت کنیم.