ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید گلشنی‌ ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در بحث صنعت و معدن بحث کنشگری را انتخاب کردیم و تلاش داریم عدالت اقتصادی با توسعه متوازن عادلانه اتفاق بیفتد.

وی ضمن با اهمیت خواندن توازن اشتغال تصریح کرد: به دلیل نبود کار کارشناسی در شرق زنجان نیاز به نیروی کار و در غرب نیروی بیکار داریم که باید ساماندهی شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان توسعه صنایع با مصرف انرژی و آب کمتر و توسعه صنایع مادر را از اولویت‌های بخش صنعت دانست و گفت: تکمیل زنجیره تأمین و تولید مثلاً در صنعت نساجی زنجیره از دیگر برنامه‌ها است و این رویکرد هزینه‌های تولید را پایین می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار هم به خاطر کاهش هزینه‌های تولید رغبت بیشتری پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: برای جذب سرمایه‌گذار به دنبال پر کردن حلقه‌های مفقوده هستیم تا کاستی‌ها را جبران کنیم.

گلشنی در مورد هدف‌گذاری رشد بخش صنعت عنوان کرد: قبلاً برش‌ها را در حوزه تجارت و خدمات را نداشتیم و از طرفی برای دومین سال است که رشد صنعت را دو رقمی در نظر گرفتیم؛ در واقع سال گذشته ۱۹ همت سرمایه‌گذاری کردیم و امسال ۱۴ همت هدف‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه تکمیل طرح‌های مهم بعضاً مشکلاتی مثل زیست محیطی، تأمین زیرساخت و … داشتند، تصریح کرد: دنبال رفع مشکل هستیم و در احیای واحدهای راکد، نگاه اصلی ما این بود واحدهای اثرگذار در اشتغال، سرمایه‌گذار و بهره‌ور را احیا کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر لزوم توسعه سرمایه‌گذاری موجود و جذب سرمایه‌گذاران خارجی یادآور شد: اخیراً جذب ۶۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌هایی از جمله ماشین‌آلات راهداری و کاتد مس انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین برنامه داریم که سرمایه‌گذاران را متنوع کنیم؛ چراکه سرمایه‌گذار جدید دوباره با خود سرمایه گذار می‌آورد و شاهد تنوع تولید خواهیم بود.

۴۶۰ معدن در استان زنجان وجود دارد

گلشنی با اشاره به اینکه در حوزه معدن چالش‌های متعددی داشتیم، اظهار کرد: حدود ۴۶۰ معدن در استان وجود دارد که ۱۰۹ مورد از این تعداد فعال بود و ۸۵ مورد از این موارد سلب صلاحیت شدند و طبق ضوابط، معدنی باید فعال شود که امتیاز بهره‌برداری به نام شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

وی با بیان اینکه بین استخراج اسمی و استخراج واقعی نیز تفاوت زیادی بود، ابراز کرد: برخی از معادن فعال نیز بی‌ضابطه استخراج می‌کردند و اکتشاف هم رها شده بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه ۹۵ درصد حقوق دولتی معادن استان مربوط به معدن انگوران است، یادآور شد: حقوق دولتی معادن خصوصی از سال‌های ۹۶ و ۹۷ بلاتکلیف مانده و بسیار ناچیز بود اما با پیگیری‌های انجام شده وصول حقوق دولتی معادن خصوصی ۲۷۰ رشد یافت.

وی ادامه داد: ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز به روز نشده بود و مبلغ سال‌های گذشته را پرداخت می‌کردند که در حال حاضر ۱۵۰ را شناسایی و ضمانت‌نامه حدود ۱۲۰ معدن را به روز کردیم.

گلشنی تعداد معادن فعال فعلی را ۲۰۲ مورد برشمرد و گفت: پهنه‌های مهم بعد از ۱۱ سال به نتیجه رسید و توانستیم برای ۱۱ نقطه مستعد در پهنه‌های اکتشافی طارم و سلطانیه پروانه اکتشاف صادر کنیم که چند مورد هم نیاز به تعیین تکلیف دارد و یکی از معادن مهم تهیه طرح اکتشافی معدن طلا است.

وی با بیان اینکه معدن یا باید فعال و یا در اختیار دولت باشد یا به مزایده برود، عنوان کرد: در اواخر سال ۴۰۱ هشت مزایده عمومی و سه مزایده اختصاصی برگزار شد و بالغ بر ۴۰ معدن برای ابطال به شورای عالی معادن ارسال شده است.