ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت صنعت اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی ( اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌ نام خودرو، بدینوسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی به اطلاع عموم می‌رساند هر گونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو، تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.

ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن نیز ( اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کدملی سایرین می‌کنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود. لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این خصوص شوند.

انتهای پیام