ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

عزیز مراد حسین پور رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: متهم پس از بررسی گزارش رسیده از اداره اطلاعات، تحقیقات صورت گرفته و صدور دستور قضایی توسط دادستان عمومی و انقلاب، به اتهامات ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال از طریق نامشروع، تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه متهم با رعایت تشریفات به دادسرا احضار و پس از تفهیم اتهام توسط دادستان، با قرار بازداشت موقت راهی زندان شدند.

رییس دادگستری بندر امام خمینی گفت: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ گونه خط قرمزی ندارد و طبق قانون و بدون هیچگونه مماشاتی با مفسدین برخورد خواهد کرد.

پایان پیام/