ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رئیس گروه ویژه اقدام مالی به دنبال ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 و استانداردهای این نهاد، طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست این کشور، اعلام کرد: اصلاحات و تغییرات در استانداردها مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام شده است.

این موضوع بیانگر مطالبه‌گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.

بر اساس این گزارش، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 18 دی در نامه‌ اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه 7 و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد شده بود.

توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقداماتی از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام