به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به دیوان داوری، نمایندگان مجلس با ۱۸۵ رأی موافقت کردند.

بر اساس این گزارش به شرکت بیمه ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و بحرین با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام کند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم در خصوص این لایحه، گفت: بیمه ایران در بحرین از دهه ۶۰ فعالیت دارد اما با توجه به اختلافات سیاسی سال ۹۴ موسسات ایرانی دچار مشکل شدند و سلب مالکیت بیمه ایران از سال ۲۰۱۵ و باعث خسارات مادی و اعتباری شد. بانک های ملی و صادرات نیز طی آن سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع مسائل به داوری، حق را استیفا کردند. بنابراین بیمه ایران نیز نیاز دارد با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی این اختلاف را به داوری ارجاع دهد.