ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شورای راهبری با حضور نمایندگان بخش خصوصی ضمن انتقاد از روند اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید، اعلام کرد: این قانون چون در دوران تحریم که پیکره تولید ضعیف بوده، تصویب شده و از طرفی روح حاکم بر آن با اصل رقابت‌‌‌پذیری در تضاد است، هیچ‌گاه به نتیجه دلخواه یعنی تقویت توان تولید داخل نمی‌‌‌رسد.

با توجه به انتقادهای زیاد بخش خصوصی به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، شورای راهبری بررسی وضعیت اجرا و عملکرد در سطح محیط کسب‌ و کار را در دستورکار قرار داد و گزارش نظارتی این قانون مصوب سال ۹۸ از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس ارائه شد.

احکام گزارش‌‌‌های نظارتی گذشته، هم‌‌‌وزن در نظر گرفته می شود اما در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، سعی شده احکام متناسب با وزن هر حکم، مورد توجه قرار گیرد تا تصویر شفاف‌‌‌تری درباره اجرای قانون باشد. متاسفانه تهیه و ارائه گزارش‌‌‌های غیردقیق به مردم و مسوولان موجب شده سرمایه اجتماعی از بین برود.

اثر کمتر از ۱۰‌ درصد قانون حداکثر استفاده از توان تولید

علاوه بر این تلاش شده در گزارش نظارتی موردنظر، اثربخشی و اهدافی که پشت تصویب قانون بوده مورد توجه قرار گیرد و فقط بر روی عملکرد قانون محدود نشد. براساس یافته‌‌‌های این گزارش، میزان اثربخشی خوب و متوسط قانون از نگاه پیمانکاران ۲۵ ‌درصد و از منظر کارفرمایان ۷۰‌ درصد است.

طبق یافته‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با بررسی معیارهای موردنظر در قانون و آنچه مورد نظر مرکز بوده، میزان اثربخشی قانون کمتر از ۱۰‌ درصد است.

بعد از بررسی وضعیت اجرا و اثربخشی بند به بند این قانون، سه دسته پیشنهاد شامل تسریع در اجرای بندهای قانون، اصلاح روند انحراف در اجرای قانون و  رفع ابهامات ارائه شد.

نماینده وزارت صنعت هم با وعده برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ برای بالا بردن سطح اجرای قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی، توضیحاتی درباره تعریف شاخص‌‌‌ها و معیارهای اجرای قانون حداکثر تولید داد ولی نمایندگان بخش خصوصی وضعیت عملکرد قانون را نامناسب دانسته و تاکید کردند این قانون به ضد خود تبدیل شده است.

طرح راهکارهای ناترازی گاز و چالش‌‌‌های شرکت ها با دولت

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری هم نگاهی به سابقه و تاریخچه تدوین و تصویب قانون استفاده از حداکثر توان تولید با اشاره به برنامه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و پیگیری مجدد این موضوع از سوی دولت و مجلس، اعلام کرد:  هنوز نتیجه این تصمیم مشخص نیست ولی قرار است در فاصله بررسی بودجه به این موضوع پرداخته شود. اصلاح ساختار بانک مرکزی نیز نهایی شد ولی ناترازی گاز و چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی بنگاه‌‌‌های اقتصادی در تامین گاز از چالش‌‌‌های قابل پیش‌بینی است

 برای همین این موضوع در دستورکار شورای راهبری قرار گرفت تا راهکارهای قابل اجرا با دولت در میان گذاشته شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام