بر اساس این گزارش، اقتصاد آلمان در حالی طی سه ماه منتهی به سپتامبر شاهد کاهش 0.1 درصدی بود که در دوره سه ماهه قبل به همان میزان رشد کرده بود.

هزینه کرد مصرف‌کننده خصوصی، که حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را به خود اختصاص می‌دهد، پس از رشد نهایی (0.2 درصدی) در سه ماهه دوم، 0.3 درصد کاهش یافت. با این حال، هزینه های عمومی برای اولین بار در بیش از یک سال 0.2 درصد افزایش یافت.

روث برند، رئیس اداره آمار آلمان به رویترز گفت: پس از رشد ضعیف اقتصادی که در نیمه اول سال 2023 مشاهده شد، اقتصاد این کشور نیمه دوم سال را با اندکی کاهش عملکرد آغاز کرد.

این گزارش حاکی است که آلمان یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای اروپا در سال جاری میلادی بوده چرا که هزینه‌های بالای انرژی، سفارش‌های ضعیف جهانی و افزایش نرخ‌های بهره بانکی تاثیر خود را روی این اقتصاد گذاشته است.

در سه ماهه دوم، اقتصاد آلمان پس از رکود در سه ماه اول سال 0.1 درصد رشد کرده بود. به طور سالانه، تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد 0.1 درصدی در دوره قبل، 0.4 درصد کاهش یافت.

حکم دادگاهی که از انتقال وجوه استفاده نشده از زمان همه‌گیری کرونا به پروژه‌های سرمایه گذاری‌ سبز جلوگیری کرد و شکاف 60 میلیارد یورویی در بودجه دولت آلمان ایجاد کرد، به ابهامات عمده‌ای به خصوص در بین صنایع در مورد سرمایه گذاری‌های برنامه‌ریزی شده منجر شده است.

توماس گیتزل، معاون اقتصادی بانک وی‌پی، به رویترز گفت: اقدامات ریاضتی دولت می‌تواند منجر به کاهش بیشتر رشد شود.

بوندس‌بانک در گزارش اقتصادی ماهانه خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که اقتصاد آلمان احتمالاً در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی دوباره کوچک می‌شود.

در همین حال، آخرین شاخص مدیران خرید (PMI) آلمان نیز انقباض بیشتری را برای سه ماهه چهارم سال پیش بینی می‌کند، اما در عین حال نشان می‌دهد که انتظارات در بین تولیدکنندگان در حال بهبود است.