به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،مجلس در حالی هفته پیش با تصمیم دولت مبنی بر افزایش یک تا 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه برنامه هفتم، مخالفت کرد که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع حاصله به دولت و آموزش و پرورش را هم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها و افزایش تورم، تایید نکرد!

قرار بود مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک تا 10 درصد به عنوان مالیات سهم دولت اضافه شود و منابع حاصل، متناسب با شاخص جمعیت میان استان ها، توزیع و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح های نیمه تمام مدارس، سلامت، آب و راه شود.

براساس این گزارش، همچنین تبصره یک بند ت ماده 18 لایحه برنامه هفتم ، تصویب شد که طبق آن سازمان برنامه و بودجه موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج کند.

همچنین با تصویب بند ت ماده 20 لایحه، صدور مفاصا حساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قرار دادهای مشارکت مشمول حکم ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 94 است.

همچنین بند پ ماده 20 این لایحه حذف شد.