اما از آنجا که اقتصاد ایران در دهه 1390 نرخ های رشد اقتصادی قریب به صفر و تورم های بالا را تجربه کرده، رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشدهای اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود.همزمانی رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی از ویژگی های این رشد اقتصادی است و با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 به قیمت های ثابت سال 1395 ، از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می زند.

البته گزارش ها از تداوم این روند حکایت دارد و هیچگاه میزان تولید ناخالص داخلی فصل بهار کشور در سطحی که برای بهار امسال ثبت شده، قرار نداشته است.اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، می بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده است به طوری که رشد اقتصادی از 1.9 درصد در بهار 1401 به 3.9 درصد در تابستان، 39. 4.9 درصد در پاییز، 5.3 درصد در زمستان 1401 و در نهایت 6.2 درصد در بهار 1402 رسیده است.

یکی از ویژگی های رشد اقتصادی سال 1401 و بهار 1402 همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است.علاوه بر مسئله‌ی رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت که می‌تواند رشدهای چندین سال بعد  به ما خبر بدهد شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، ثمراتش در سالهای آینده خودش را نشان خواهد داد.

در دهه‌ی 90، به علت صفر بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شده بود و در سال 1401 از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم و بعد از چند سال 6.7 درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد.

بنابراین می توان مطمئن بود از دهه‌ای که هم رشد و هم سرمایه‌گذاری در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کردهیم. مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران وارد فاز جدید و مرحله‌ی جدیدی شده است.

همچنین در مورد شاخص های حوزه‌ی بازار کار و اشتغال در طول فصلهای گذشته، وضعیت شاخص بیکاری رو به کاهش بوده و نشان می‌دهد مسیر درست و صحیح و قابل اتکایی است.احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی که سالهای طولانی خوابیده بودند، تخصیص مناسب بودجه‌های عمرانی، سهولت در فضای کسب و کار، اختصاص تسهیلات تبصره‌ 18 و رصد آن برای رسیدن به هدف اقدامات دیگری است که دولت سیزدهم برای تداوم رشد اقتصادی به انجام رسانده و برای مهار تورم نیز رویکرد مهار عوامل تورم زا را در دستور کار داشته است؛ ت، انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی سایر اقداماتی است که در این راستا انجام شد.

علاوه بر این ادعای فشار مالیاتی نیز در حالی مطرح می شود که دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار با افزایش بیش از 2 میلیون نفری تعداد مؤدیان مالیاتی، شناسایی فراریان مالیاتی، حمایت از بخش مولد اقتصاد را با کاهش 7 درصدی مالیات شرکت های تولیدی دنبال کرده است.

بنابر آنچه اشاره شد می‌توان به تداوم رشد اقتصادی امیدوار بود و در عین حال این رشد اقتصادی بنا بر استدلال های یاد شده با رکود و فشار بر تولید نیز همراه نیست.