ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری اقتصاد ایران در تاشکند، دوازدهمین نشست وزرای حمل‌ونقل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در شهر «تاشکند» برگزار شد.

در این نشست مسایل گسترش همکاری های متقابل در زمینه تجارت و ارتباطات حمل و نقلی، توسعه و بهره برداری موثر از کریدورهای حمل‌ونقل موجود در منطقه و ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل جدید،  گسترش همکاری های بین المللی بین ازبکستان و کشورهای خارجی بررسی شد.

شرکت کنندگان در این نشست خاطرنشان کردند که از پتانسیل این سازمان در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک به طور کامل استفاده نمی شود.

به گفته شرکت کنندگان، برای ارتقای همکاری‌های متقابل به یک سطح کیفی جدید باید برای موضوعات ایجاد هاب‌های ترانزیتی بین منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جاده‌ای، بهینه‌سازی تعرفه‌های ترانزیتی، تسهیل شرایط برای حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و دیجیتالی‌سازی خدمات حمل و نقل راه‌حل‌هایی یافت.

به نوبه خود، برای اجرای طرح های فوق «الهام محکم اف» وزیر حمل و نقل ازبکستان پیشنهاد توسعه کریدورهای حمل‌ونقل «ازبکستان-افغانستان-پاکستان» و «ازبکستان-قرقیزستان-چین» که به هم پیوستگی حمل‌ونقلی سازمان همکاری اقتصادی کمک خواهد کرد، مطرح نمود.

 وی همچنین پیشنهادات اعطای مقام هاب هوایی منطقه ای «اکو» به فرودگاه «سمرقند» برای توسعه گردشگری بین کشورهای شرکت کننده، ایجاد شرایط مساعد برای افزایش حمل‌ونقل ترانزیت کالا از طریق کشورهای «اکو»، استفاده از سیاست تعرفه ای انعطاف پذیر و تسهیل فرآیند حمل‌ونقل، تسریع به کارگیری دیجیتالی سازی تشریفات ترخیص کالا و اسناد حمل‌ونقل کالا از طریق E-Permit، E-TIR، E-Transit را ارایه کرد.

وزیر حمل‌ونقل ازبکستان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: اتحاد کشورهای عضو «اکو» در زمینه حمل‌ونقل بدون شک برای توسعه پایدار و تحکیم به هم پیوستگی حمل‌ونقلو ارتباطات سازمان همکاری اقتصادی کمک خواهد کرد.

در پایان این نشست بیانیه «تاشکند» صادر شد.
سازمان همکاری اقتصادی یک سازمان منطقه‌ای بین دولتی اقتصادی است و در سال 1985 میلادی ایجاد شده است. ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای این سازمان است.

از جمله 7 کشور قزاقستان، آذربایجان، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در سال 1992 میلادی به طور داوطلبانه به سازمان همکاری اقتصادی پیوستند.

در پنجاهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1995 میلادی قطعنامه همکاری با سازمان همکاری اقتصادی به تصویب رسیده و از آن زمان این سازمان از مقام ناظر در سازمان ملل متحد برخوردار است. سازمان همکاری اقتصادی همچنین مقام ناظر در سازمان همکاری اسلامی را نیز دارد.