در همین خصوص، رامین روغنیان مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب در خصوص ماجرای جابه‌جایی دکل نفتی در محدوده اهواز - هفتکل گفت: خلاف آن چیزی که در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده است، این دکل نفتی متعلق به یک شرکت خصوصی است و متعلق به شرکت ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب نیست.
به گفته وی، اصل داستان این بود که در سال ۱۳۹۲ قراردادی با این شرکت برای حفاری چندین حلقه چاه امضا شده بود، ولی به دلیل ناتوانی شرکت در عمل به تعهد‌های خود، سال ۱۳۹۴ درخواست پایان به خدمات و ترک محل چاه داده شد، ولی اقدامی صورت نگرفت.
شرکت با طرح دعاوی در هیئت عالی اختلاف ملی مناطق نفت خیز جنوب، بدون جابه‌جایی دکل، پیگیر موضوع می‌شود و در تیرماه امسال هیئت حل اختلاف  ادعا‌های این شرکت را رد کرد و بر اساس دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان برای جلوگیری از تعرض بیشتر به این دکل، از شرکت ملی مناطق نفت خیز خواسته شد دکل را از محل چاه جابه‌جا کنند و دکل به منطقه‌ای امن در کریت کمپ انتقال یافت و کاری غیرقانونی انجام نشده است.

همچنین مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان به‌منظور تنویر افکار عمومی در این خصوص اعلام کرد: «این دکل جزو اموال عمومی نبوده و متعلق است به شرکت سپنتا بین‌الملل که یک شرکت پیمانکار در زمینه دکل‌های حفاری مربوط به بخش خصوصی است و در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ قرارداد عملیات حفاری برای  حفاری چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را به عهده داشته است. پس از پایان قرارداد، این شرکت به‌رغم اخطاریه‌های مکرر کارفرما مبنی بر انتقال دکل‌ها از انتقال دکل‌ها خودداری کرده که به‌عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب و سرقت دکل، مقام قضایی دستور به جابه‌جایی دکل داد که شرکت مناطق نفت خیز جنوب با هماهنگی شرکت حفاری ایران، این دکل را به یکی از انبار‌های شرکت نفت انتقال داد.»

به گفته وزیر نفت، آخرین وضعیت انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت، گفت: کارگروهی متشکل از حوزه شرکت‌ملی نفت و دستگاه‌های نظارتی کار را انجام‌می دهد و تاکنون دستاورد‌های خوبی داشته است.