ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت‌الاسلام‌ سید عبدالمهدی موسوی ضمن تأکید بر مبارزه قاطع و قانونی دستگاه قضا با فساد درون مجموعه اظهار داشت: یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌هایی که توسط مقام قضایی به منظور کارشناسی به وی ارجاع می‌شد با توافق قبلی با برخی از وکلا، طرفین پرونده‌ها را متقاعد می‌کرد تا برای پیگیری پرونده خود وکیل بگیرند و پس از آنکه قرارداد وکالت منعقد می‌شد ۵۰ درصد از حق الوکاله های دریافتی را از وکلا اخذ می کرد.

وی افزود: با رصد و اقداماتی که توسط حفاظت اطلاعات دادگستری استان مرکزی صورت گرفت، مشخص شد از این طریق مبالغ کلانی را از وکلا دریافت کرده، این فرد فقط از یک وکیل در کمتر از یک سال مبلغی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: این فرد بعضاً با اخذ مبالغی از یکی از طرفین پرونده‌ها، نظریه کارشناسی به نفع آنها اعلام می‌کرد که با تشکیل پرونده قضایی اتهامات وارده به این کارشناس در حال رسیدگی و از ارجاع کارشناسی به وی ممانعت به عمل آمده است. 

موسوی تأکید کرد: وظیفه نهادهای نظارتی و بالادستی کارشناسان رسمی، نظارت بر تعهد و تخصص کارشناسان رسمی دادگستری است و این نظارت الزامی است و دستگاه قضایی با توجه به اهمیت امر کارشناسی در فرایند دادرسی این مهم را در دستور کار خود قرار داده تا از بروز این جرائم جلوگیری شود.

پایان پیام/