ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داود منظور در جریان رسیدگی به بخشی از ماده ۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در موافقت با بند ب این ماده گفت: این حکم به شفافیت و انضباط کمک می کند تا بتوان بدهیهای دولت را بازپرداخت کرد اما در حال حاضر شرکت ها در دفاتر یک مطالبه از دولت را ثبت و میگویند فلان مقدار از دولت طلب دارند ! مگر نباید تأیید بدهکار را بگیرند؟
وی افزود: بانک ها مبالغ بسیاری را به عنوان طلب از دولت در دفاتر ثبت و بعد روی آن سود تقسیم کرده و پاداش می دهند. مطالبات باید تأیید شود در غیر این صورت همیشه این موضوع بین دولت و طلبکاران ادعایی باز میماند.
منظور ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی، بانکها و هر فرد دیگری از دولت مطالبه دارد باید گزارش حسابرسی ویژه بنویسد. به این معنا که اعلام کند مطالبات به این مورد خاص منحصر بوده و گزارش را ثبت و سازمان حسابرسی هم آن را بررسی و تأیید میکند. لذا برای شفافیت به این حکم رأی داده تا اشخاص حقوقی مطالبات را مسجل کرده و دولت بدهی تسجیل شده را تأدیه کند نه ادعایی را.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام