به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،نمایندگان مجلس در جلسه امروز، ماده ۴۲ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را تصویب کردند.

بر اساس این گزارش، طبق ماده ۴۲ دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی به بانک‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه گذاری جهت بهره‌برداری از میادین هستند در چارچوب قرارداد واگذار کند.