به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، نمایندگان مجلس در جلسه امروز با مفاد ۳۱ تا ۳۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی موافقت کردند.
براساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه طبق این مقاد مکلف شد برای دستگاه های دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ۱۰ درصد از سر جمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی را بصورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای اجرای طرح های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
وزارت نفت موظف به واگذاری سهام خود در پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه ها در بازه زمانی مصوب شورا شد.
همچنین وزارت نفت می تواند برای تکمیل زنجیره نفت و گاز نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پترو پالایشگاهها و پالایشگاهها اقدام کند.
وزارت اقتصاد مکلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، تهیه و ظرف حداکثر ۳ ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.