به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، اتاق ایران اعلام کرد:  انرژی، ستون فقرات صنعت و اقتصاد ایران است اما غفلت‌‌‌، بی‌‌‌برنامگی و ناترازی‌‌‌های ناشی از تجهیزات قدیمی و تحریم‌‌‌ها، شرایط تاریکی را در افق جواهرات سیاه ایران به ارمغان آورده که در عین داشتن دومین ذخایر بزرگ گازی جهان، شاهد قطع برق صنایع در روزهای گرم و قطع گاز در سرمای زمستان بوده که اتفاق نادری در مدیریت انرژی محسوب می‌شود. از این‌رو نمی‌‌‌توان با وضعیت فعلی، امید زیادی به توسعه صنعت تحت لوای دولت متکی به نفت داشت.

براساس این گزارش،ناترازی تولید و مصرف حامل‌‌‌های انرژی، قطعی برق و گاز و ایجاد محدودیت بر تولید، هزینه تحمیلی هدفمندکردن یارانه‌‌‌ها (تبصره ۱۳ بودجه) بر بخش انرژی، ساز و کار ناکار آمد بهینه‌سازی، تکثر سیاست گذار و عدم‌ پاسخگویی به ناهماهنگی بخش انرژی، قیمت‌گذاری نامناسب، نبود تنظیم‌‌‌ گر، بدهی‌‌‌ها و مطالبات کلان شرکت‌‌‌‎های عرضه‌‌‌کننده انرژی از مهم‌ترین مسائل حوزه انرژی هستند.

در لایحه برنامه هفتم توسعه، تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و اهدافی چون رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد ۲۶ درصدی تشکیل سرمایه ناخالص، رشد ۹. ۳ درصدی سالانه معادل یک‌ میلیون شغل، تورم ۷. ۱۹‌ درصدی و هدف‌گذاری تورم ۵. ۹ درصدی، رشد ۸. ۲‌ درصدی  بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی و متوسط رشد ۴. ۱۲ درصدی صادرات نفتی در نظر گرفته شده است.

۱۱ پیشنهاد اتاق ایران

پیشنهاد اول: دولت موظف است با همکاری شورای رقابت و با رعایت ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ تا پایان سال اول برنامه نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق را تاسیس کند. قلمرو نهاد شامل فعالیت‌‌‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش برق است و کلیه وظایف حاکمیتی در بخش برق به این نهاد انتقال خواهد یافت. ترکیب نهاد باید از بین افراد امین و مورد وثوق انتخاب ‌‌‌شود.

پیشنهاد دوم: به منظور افزایش بهره‌‌‌وری انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی، دولت موظف است از محل ۱۰‌درصد منابع واریزی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی اسلامی و تغییر تدریجی قیمت‌‌‌ حامل‌‌‌های انرژی، اقداماتی از جمله الزام به استفاده از لوازم کم‌ مصرف برای مصرف‌کنندگان خانگی و فناوری‌‌‌های صرفه‌جویی‌کننده انرژی برای بخش تولید، ایجاد خط اعتبار بانکی به منظور حل معضل دسترسی خانوارها به تسهیلات خرید لوازم‌ خانگی صرفه‌‌‌ جویی‌‌‌کننده انرژی و خودروهای کم‌‌‌مصرف از سال دوم برنامه و موارد مهم دیگری را انجام دهد.

پیشنهاد سوم: به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در تولید و رفع ناترازی برق و نیز فراهم کردن شرایط لازم برای ارائه تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران جدید به تولیدکنندگان برق دارای بدهی ارزی به صندوق اجازه داده ‌شود تا تسویه کامل اقساط تسهیلات، نسبت به فروش برق به صنایع اقدام کنند.

کل درآمد حاصله باید به حساب بانک‌های عامل واریز و پس از کسر و تخصیص هزینه‌‌‌های عملیاتی و بهره‌‌‌برداری نیروگاه به تولیدکننده برق صرفا جهت باز پرداخت بدهی به صندوق پرداخت شود. متعاقبا صندوق نیز معادل مبالغ واریز‌ شده را با اعمال ضریب افزاینده، برای پرداخت تسهیلات جدید از منابع در اختیار خود جهت احداث نیروگاه جدید تخصیص می‌دهد.

پیشنهاد چهارم: به‌منظور توسعه بخش نیروگاهی و کمک به تامین برق پایدار، دولت موظف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در خصوص بدهی‌‌‌های که مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده‌ و قطعی شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم‌پرداخت برخوردار نشده باشند در زمان پرداخت بدهی، معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام‌ شده توسط بانک مرکزی را لحاظ و در بودجه سنواتی پرداخت کند.

پیشنهاد پنجم: در راستای اصلاح نظام حکمرانی بر فعالیت‌های احداث تاسیسات انرژی و زنجیره تامین این بخش و با هدف ارتقای شفافیت، بهبود ضمانت اجرایی مسئولیت‌‌‌های طرفین قراردادها و تسهیم منصفانه مخاطرات ناشی از قراردادهای بین شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری اتاق بازرگانی و اخذ نظرات تشکل‌های صنفی، مهندسی و حرفه‌‌‌ای نسبت به تدوین پیش‌نویس نظام جامع فنی و اجرایی با تاکید بر تفکیک بخش مقررات‌گذاری از بخش نظارتی، اصلاح مقررات حاکم بر مناقصات، قراردادها و تعدیل‌ها اقدام کند.

پیشنهاد ششم : دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۴۰‌ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌‌‌ صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌‌‌برداری و تصرف و ساخت، بهره‌برداری و انتقال اقدام کند.

پیشنهاد هفتم: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است به‌‌‌منظور مدیریت بدهی‌‌‌ها و حفظ توان مالی شرکت‌های بالادستی دولتی و غیردولتی جهت سرمایه‌گذاری در توسعه و تولید میادین اولویت‌دار نفت و گاز، طی سه‌سال از طریق تهاتر از محل واگذاری دارایی‌‌‌های مولد، گواهی سپرده کالایی، محموله نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی و گازی به قیمت توافقی، منطقی و متناسب با شرایط بازاریابی و ریسک‌های مرتبط، کلیه مطالبات قطعی را بازپرداخت کند.

پیشنهاد هشتم: وزارت نفت مکلف است در راستای افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک به منظور بهره‌‌‌برداری حداکثری از این منابع در رقابت با کشورهای همسایه دارای منابع مشترک و در جهت افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل به‌منظور تسریع در برداشت از منابع با توجه به کاهش روزافزون ارزش منابع هیدروکربوری همچنین حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک و تشویق و حمایت از جذب و نیز حمایت از سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی در فعالیت‌‌‌های بالادستی نفت ‌‌‌و گاز با استفاده از روش‌های بهبود شرایط قراردادهای رایج یا استفاده از الگوهای جدید قراردادی در کنار صدور پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت دولتی و غیردولتی پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌‌‌ها در شورای اقتصاد، اقدام کند.

پیشنهاد نهم: به‌ منظور تقویت اقتصاد، توسعه میادین نفت و گاز و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و دولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌‌‌ها و از آنجا که بازپرداخت میزان مالیات پس از بهره‌‌‌برداری طرح از سوی وزارت نفت انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و دولتی در توسعه و تولید میادین نفت و گاز مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ یافته تلقی شده و مشمول تمام قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌ یافته خواهد بود و مالیات ارزش‌افزوده مربوط به قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پیشنهاد دهم: بنا بر الزام افزایش ظرفیت فرآوری نفت‌‌‌خام و میعانات‌‌‌گازی و به منظور افزایش تولید فرآورده‌‌‌های نفتی و تامین سوخت نیروگاه‌‌‌ها با استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌‌‌های کوچک (مینی‌‌‌ریفاینری‌‌‌ها) وزارت نفت مکلف است در قالب قراردادهای مشخص موضوع مربوط به تامین و تخصیص خوراک موردنیاز را از داخل برای مدت پنج‌ سال فراهم و زمینه زیرساختی و حقوقی موردنیاز آنها را ایجاد کند.

پیشنهاد یازدهم: با توجه به الزام افزایش ظرفیت فرآوری نفت و میعانات گازی، دولت مکلف است با بخش خصوصی تولیدکننده فرآورده‌‌‌های نفتی در جهت تخصیص خوراک تا سقف نیم‌ میلیون بشکه در روز و افزایش کیفیت محصولات این واحد‌‌‌ها همکاری کند.