به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار اکونیوز، درباره واردات خودرو و تأثیر آن بر رقابتی شدن بازار خودرو و افزایش کیفیت محصولات خودروسازان گفت: برای اینکه واردات خودرو در کشور منجر به ایجاد رانتی از جنس جدید نشود و به نوعی موجب تحرک و پویایی خودروسازان و بازار خودرو شود، باید به آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های آن کاملاً پایبندی و نظارت وجود داشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر آزادسازی واردات خودرو به معنای واردات هر نوع خودرو نیست، چون امکان دارد هرکه اساسنامه‌های موجود را تفسیر به رأی کند، درصورتی که باید خودروهای باکیفیت و با طول عمر کمتر از پنج سال وارد شوند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در واردات خودرو باید همه اقشار در نظر گرفته شوند، تأکید کرد: نباید تنهایی خودروهایی وارد شوند که لوکس محسوب شده و از قدرت خرید طبقه متوسط خارج است، به عبارت بهتر واردات خودروهای اقتصادی هم باید مدنظر واردکنندگان قرار داشته باشد.

دکتر قنبری یکی از مزایای واردات خودرو را کمک به رقابتی شدن بازار و افزایش کیفیت تولیدات داخلی دانست و در این رابطه گفت: اگر واردات طبق قانون و به صورت شفاف و با در نظر گرفتن منافع اقشار انجام شود قطعاً منجر به رقابت خواهد شد و در شرایط رقابتی خودروسازان ناچار هستند که کیفیت را افزایش و قیمت را کاهش دهند. ولی اگر خودروهایی که خارج از توان خرید طبقات متوسط است وارد شود، قطعاً اقشار مرفه تنها امکام خرید خودرو را دارند و از سوی دیگر شرایط بازار خودرو هم نه تها بهتر نخواهد شد بلکه خودروسازان هیچ توجهی به خواست مردم و جامعه نخواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارز اختصاصی برای واردات خودرو تأکدی کرد: دولت نباید برای واردات خودرو ارزی را تخصیص دهد بلکه خود واردکننده باید از طریق ارزی که در اختیار دارد خودروی مدنظر را وارد کند و یا اگر هم شرکتی می‌خواهد وارداتی انجام دهد اما ارز کافی در اختیار ندارد باید به دنبال راه‌های درآمدزایی باشد تا بتواند در ازای درآمد ارزی واردات دهد ولی به طور ملی خودروهای وارداتی کالای اساسی محسوب نمی‌شوند و دولت نباید ارز را برای آن اختصاص دهد.