ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  امیررضا اعلاباف با اشاره به اهمیت نقش سیاست گذاری‌های پولی و مالی دولت در وضعیت بازارها به خصوص بازار سرمایه به دنیای اقتصاد اعلام کرد: در اجرای عملیات بازار باز و سیاست پولی از ابتدای سال حدود ۱۶ حراج توسط بانک مرکزی برگزار شده و میزان خالص تزریق نقدینگی به بانک‌ها با احتساب اعتبارگیری قاعده‌مند حدود ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان و رویکرد بانک مرکزی انقباضی بود. نرخ بهره بین‌ بانکی نیز در نزدیکی نرخ سود سقف دالان در نوسان است.

در بررسی روند درصد درخواست‌های پذیرفته‌شده - به جز یک مورد که ۱۰ خرداد اتفاق افتاد و بانک مرکزی با پذیرش ۹۶ درصد از درخواست‌های ارسال شده حدود ۵۸.۸ هزار تومان به بانک‌ها تزریق کرده - نسبت سفارش پذیرفته‌ شده به سفارشات ارسالی در ابتدای سال حدود ۵۴ درصد بوده ولی از اواسط خرداد به ۱۰۰ درصد رسید.

جالب اینکه طی دو هفته گذشته و در گزارش‌های حراج شماره ۱۵ و ۱۶ اعتبارگیری قاعده‌مندی توسط بانک‌ها نبود. بنابراین رویکرد بانک مرکزی در سمت سیاست گذاری پولی عمدتا انقباضی بوده و ناترازی بانک‌ها تا حدودی کاهش یافت. همچنین به نظر می‌رسد عزم بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی جدی باشد.

پیش بینی کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی

بنابراین انتظار می رود در سیاست گذاری پولی نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش پیدا کند و مانده اجرای سیاست پولی نیز در میان اقلام منبع پایه پولی با کاهش مواجه شود.

یکی دیگر از موارد قابل‌ توجه نیز این است که ایران بیشترین میزان صادرات نفتی از ابتدای آغاز تحریم‌ها را تجربه می‌کند - با چشم‌پوشی از اینکه چند درصد از این مبالغ وصول می‌شود و ورودی منابع ارزی از این محل چقدر است- اما صادرات نفتی در وضعیت نسبتا خوبی قرار گرفته و باعث می‌شود ناترازی بودجه دولت از این محل کاهش پیدا کند.

این موضوع به‌ تنهایی فشار استقراض دولتی بر روی منابع پایه پولی را کاهش می‌دهد. از طرفی دولت بخشی از استقراض را از محل افزایش بدهی شرکت‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی لحاظ می‌کرد که از این محل نیز کاهش یافته و به همین دلیل نرخ رشد نقدینگی کم شد.

طبق گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد نقدینگی در سه‌ماهه ابتدای سال حدود ۹. ۳ درصد بود که این یعنی طبق آمار شفاهی اعلام‌ شده این نرخ در خرداد حدود ۷. ۱درصد، اردیبهشت‌ ۹. ۰درصد و فروردین‌ یک درصد بود. نکته جالب این است که آمار هنوز به طور رسمی منتشر نشده و این سکوت اتفاق جالبی نیست. بانک مرکزی در این راستا باید به سمت شفافیت حرکت کند چرا که صرفا با اعلام شفاهی و انتشار یک نمودار نمی‌توان این موضوعات را افشا کرد و این موارد باید مانند گذشته با جزئیات افشا شود.

پیش‌بینی می‌ شود میزان نقدینگی تا پایان سال به حوالی ۸ هزار و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برسد و در صورت کنترل نرخ رشد نقدینگی این میزان به سالانه حدود ۲۹ درصد خواهد رسید.

سیاست مالی به‌ شدت انقباضی دولت

در بخش سیاست گذاری مالی نیز رویکرد دولت به‌ شدت انقباضی است. با ذکر این نکته که سیاست گذاری مالی در دو بخش کنترل مخارج دولت و میزان مالیات قابل بررسی است، میزان مالیات افزایش شدیدی یافته که خصوصا در بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر قابل‌توجهی دارد و نشان می‌دهد دولت سیاست مالی به‌ شدت انقباضی را در نظر گرفته که در راستای کاهش سرعت گردش پول است.

دولت با این روش از طرفی با کاهش نرخ رشد نقدینگی، حجم پول در گردش و از سوی دیگر با تضعیف عرضه و تقاضای و هدایت به سمت سیکل انقباضی و رکود در تمام بازارها ، سرعت گردش پول را کنترل می کند و با ترکیب این دو کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم محقق خواهد شد. این سیاست دولت از ابتدای سال جاری در دو بخش مالی و پولی بود.

چند عامل اصلی رکود بورس بعد از رسوایی ۱۷ اردیبهشت‌

از طرف دیگر به واسطه بودجه‌نویسی معیوب، نرخ خوراک گازی شرکت های پتروشیمی و سایر صنایع افزایش یافت و تاثیر منفی را بارها روی بازار سرمایه گذاشت. البته انتظار می‌رفت اثر این اتفاق در بازار سرمایه پیشخور شده باشد اما بعد از رسوایی ۱۷ اردیبهشت‌، بورس نتوانست از اثر این موضوع بیرون بیاید و روند ریزشی طوری پیش می‌رود که انگار در ابتدای ریزش قرار دارد.

موضوع حائز اهمیت دیگر در خصوص رکود بورس، انتشار اوراق دولتی است. به نظر می‌رسد بخشی از این رکود به همین موضوع مربوط است و تا زمان انتشار اوراق باید شاهد ادامه رکود در بازار سرمایه بود و بعد از انتشار احتمالا روند بازار کمی بهبود پیدا کند.

موضوع تاخیر در انتشار اوراق نیز نکته مهمی است که منجر به کاهش متوسط نرخ بازده تا سررسید اوراق بدهی در بازارسرمایه شده است. برای مثال از ابتدای سال متوسط نرخ بهره اخزا (اسناد خزانه اسلامی) از ۵. ۲۶ به ۵. ۲۴ درصد کاهش یافت ۲ درصد از نرخ بازده بدون ریسک کم شد که ناشی از افزایش تقاضا در بازار عرضه است و باز در اینجا می‌توان به موضوع تاخیر در انتشار اوراق اشاره کرد.

ظاهرا سیاست گذار قصد کنترل سطح نرخ بهره را دارد و به جای افزتیش نرخ بهره ترجیح می‌دهد سرعت گردش پول را کاهش دهد و بازارها را به سمت رکود ببرد. کنترل تورم و تورم‌زدایی همیشه هزینه‌های هنگفتی از جمله فدا شدن درصدی از رشد اقتصادی دارد و در حال حاضر با آغاز رکود در بازارهایی از جمله بورس این قضیه رخ داده است.

به طور کلی در شرایط فعلی فروش‌ سهام طی روزهای اخیر از نوع افراطی و هیجانی و در نقطه اشباع فروش قرار دارد. از نظر سطح ارزندگی بازار سرمایه در نقطه مناسبی قرار گرفته و خصوصا در برخی از صنایع و شرکت‌ها ضرایب P. E آینده‌نگر در کانال ۵، ۴ و حتی ۳ مرتبه است. از لحاظ ارزش دلاری نیز بازار سرمایه به اوایل آبان‌ سال قبل رسیده و بسیار بیشتر از اصلاح نرخ ارز منجر به افت بازار سرمایه شده است.

این اتفاقات در اثر تصمیمات مخرب، خلق‌الساعه و ناگهانی سیاستگذار اتفاق افتاده که کاملا در تضاد منفعت بخش تولید و همچنین شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم است. این موضوع باعث شده امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد سرمایه‌گذاری به‌ شدت به خطر بیفتد و سرمایه‌گذاران نیز از ترس اینکه تصمیمات دولت و دست‌اندازی در جیب صنایع و شرکت‌ها به سایر بخش‌ها انتقال پیدا کند اقدام به فروش سهام می‌کنند.

چند پیشنهاد به سرمایه گذاران و انتظار از سازمان بورس

پیشنهاد این است که سرمایه‌گذاران آرامش را حفظ کرده و بر اساس مفروضاتی که الان شکل گرفته و شرایط روز بازار، اقدام به اصلاح پرتفوی کنند. همچنین در نظر داشته باشند معمولا بهترین روزهای بازار در ادامه بدترین روزها اتفاق می‌افتد و در صورتی که الان اقدام به فروش کنند احتمالا از امکان بازیابی در صورت برگشت بازار محروم می‌شوند که این موضوع باعث ضرر آنها می‌شود. هر چند تحلیلگران تکنیکال اعتقاد به امکان ریزش بیشتر را دارند و به همین دلیل سازمان بورس باید با جدیت موضوعات مطرح‌شده را پیگیری و در راستای احقاق حق سهامداران تلاش کند.

سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه باید به هرگونه تخلفی که ممکن است از جانب برخی افراد رخ داده باشد با جدیت رسیدگی کند. متاسفانه در‌ حال‌ حاضر یک جریان فکری مخرب شکل گرفته که بخش تولید و صنعت را مقصر تورم می‌داند و عامل گرانی را به گردن صنایعی مانند صنعت پتروشیمی و فولاد می‌اندازد.

این تفکر کاملا اشتباه و غیرعلمی است و این جریان فکری به‌شدت خطرناک است. عامل واحد تورم، دولت است و نه شخص دیگر. در این میان بانک مرکزی نیز چون از دولت مستقل نیست نمی‌تواند سیاست گذاری پولی را به صورت موثر و در راستای اهداف مطرح‌شده پیش ببرد.

اینکه بخش صنعت و تولید را مقصر تورم دانسته و سیاست‌هایی اجرا شود که به این بخش آسیب برساند، منجر به فروپاشی اقتصادی و تضعیف بیش از پیش اقتصاد خواهد شد و وضعیت را از اینکه هست هم بدتر می‌کند. سیاست گذار باید در تعیین سیاست‌های به این موضوع توجه ویژه داشته باشد و منفعت صنعت و تولیدکنندگان را به عنوان ارزآورندگان و شغل‌آفرینان لحاظ کند.

معرفی صنایعی که باید سهامداران دوری کنند

در این بین سهامداران برای اینکه تا حدودی در حاشیه امن قرار گیرند باید از این دسته از صنایع دوری کنند: صنایع با مصرف انرژی بالا، تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ها‌.

صنایعی که در آن صادرات سهم بزرگی از فروش دارند و ملزم به رفع تعهد ارزی کامل در سامانه‌های رسمی هستند، مستقیم یا غیر‌مستقیم دارای ارتباط با شاخص قیمت مصرف‌کننده و سبد کالای خانوار هستند، صنایع بزرگ و مادر با ارقام سود بالا، صنایع درگیر با فرمول‌ها، سقف‌ها و هر نوع قیمت‌گذاری دستوری، صنایعی که فروش پر‌نوسان و وابسته به شرایط بازار دارند و هر صنعتی که زیاد در کانون توجه رسانه قرار داشته باشد.

در مقابل هر صنعتی که در حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش قرار دارد، مانند شیشه، کاشی، خودرو‌های تجاری، بانک، نوردکار‌ها و تولیدکنندگان پروفیل، سیمانی‌ها، تجهیزات برقی، برخی هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، گروه‌هایی که واگذاری دارایی سنگین دارند، مثل برخی ساختمانی‌ها، حمل‌ و‌ نقل ریلی، فرآورده‌های نسوز صنایع بهتری هستند. چرا که با کاهش دلار آزاد هم میزان اسپرد با نیما کاهش داشته و باعث کاهش رقابت در بورس کالا می‌شود.

همچنین صنایعی که نهاده از بورس کالا تهیه می‌کنند و آزاد یا قراردادی به فروش می‌رسانند می‌توانند مناسب باشند. در این میان توجه به صنایعی که از محل تجدید ارزیابی پتانسیل دارند نیز باید مورد توجه قرار گیرند.