ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: ابوالفصل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با تاکید بر اینکه برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون رفع موانع کسب و کار مقاومت می کنند گفت که  بعضی از مسؤولان دستگاه‌ها با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری تلاش دارند خود را از این قانون مستثنی کنند.

مقاومت برخی دستگاه‌ها در مقابل اجرای یک قانون

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای ارزیابی اقتصاد هر کشوری جزو شاخص های اصلی محسوب می شود. در کشور ما نیز از سال 1384 که سیاست های کلی اصل 44 توسط رهبرانقلاب ابلاغ شد این مسئله به طور جدی در اولویت قرار گرفت. در سال 1386 قانون اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای اولین بار پایگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بصورت پنجره واحد در این قانون لحاظ شد.

با عدم اجرای این بند از قانون، مجلس شورای اسلامی در سال های بعد این مورد را اصلاح کرد و دچار تغییراتی شد. با این حال تا آغاز دولت سیزدهم اجرای این قانون با مقاومت دستگاههای مختلف به تعویق افتاد چرا که مراجع مختلف صدور مجوز کسب و کار احساس می کردند با اجرای این قانون، اختیاراتشان محدود خواهد شد.

با آغاز دولت سیزدهم و با رسیدن سیداحسان خاندوزی به مقام وزارت اقتصاد اجرای این بند قانونی در اولویت قرار گرفت. خاندوزی قبل از وزارت در کسوت نمایندگی مجلس آخرین اصلاحات ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 را در مجلس پیگیری کرد که بر اساس آن بسیاری از انحصارات مجوزهای کسب و کار از جمله انحصار صدور مجوز وکالت شکست.

تلاش برخی دستگاه‌ها برای دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ابوالفصل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت: سیستم اداری ما 100 سال قدمت دارد و از ابتدا تا کنون نظام اداری ما تغییر و اصلاحی نداشته است.

وی افزود: مجلس یازدهم گام بزرگی را برای حرکت به سمت دولت الکترونیک و حذف کاغذ‌بازی‌های زائد در سیستم اداری برداشته است و قانون رفع انحصار و رفع موانع کسب و کار را به تصویب رساند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: بر اساس این قانون درگاه ملی صدور ملی مجوزها مبنا قرار گرفت که بر این اساس مردم از طریق تلفن همراه در منازل خود می‌توانند مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کنند و درخواست مردم از طریق این درگاه در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد و کار صدور مجوزها از این طریق به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد:‌ در راستای اجرای این قانون اخیرا شاهد مقاومت شدید دستگاه‌های مختلف در برابر اجرای قانون رفع موانع کسب و کار هستیم و بعضی از مسؤولین دستگاه‌ها با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری خود را از این قانون مستثنی می‌کنند تا مردم بار دیگر همان شیوه پر زحمت سابق به کاغذ‌بازی‌های قبل را دوباره پیش‌روی خود داشته باشند که این مسأله همان فرآیند پرهزینه و پر پیچ و خم و پر فساد قدیم بار دیگر تکرار شود.

وی افزود: قسمت ثبت برندهای سازمان ثبت املاک، کانون وکلا، کانون روانشناسان ایران، بخش صدور مجوزها برای جایگاه پمپ بنزین از جمله دستگاه‌هایی هستند که دادخواست به دیوان  عدالت اداری دادند تا خود را از اجرای قانون رفع موانع کسب و کار مستثنی کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: این به این معناست که بار دیگر امضاء‌های طلایی مسؤولان جایگزین صدور مجوز توسط و به صورت الکترونیک شود و همان فرآیند زمان‌بر پرهزینه و فسادآلود قبل در سیستم اداری حاکم شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بنده این موضوع را در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح می‌کنم و این مسأله باید به طور جد در کمیسیون اصل 90 مورد رسیدگی قرار گیرد تا مجازات متخلفین مورد رسیدگی قرار دهد.

صدور نیم میلیون مجوز کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی

بر اساس گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار از تاریخ ۶ فروردین سال گذشته تا ۱۵ تیرماه امسال، ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۴۲۶ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۴۹۲ هزار و ۷۶۸ نفر موفق به دریافت مجوز کسب   کار خود به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.

پایان پیام/