ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی در نشست بررسی مطالبات مردم روستای قاضیان سنگر و اهالی رانکوه املش با اشاره به مطالبات مردم در خصوص صدور سند رودخانه سفیدرود در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: قرار است افرادی که نسق و یا سند مالکیت مربوط به قبل از سال ۴۷ دارند تقاضای خود را در کمیسیون ماده ۳ آئین نامه حد بستر رودخانه‌ها ارائه دهند.

حجت الاسلام خلیلی از اعتراض اهالی منطقه در بررسی مطالبات مردم روستای قاضیان سنگر و اهالی رانکوه املش کمیسیون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه و آب‌های زیرزمینی خبر داد و افزود: تصمیم این کمیسیون هم در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر است تا حقوق ساکنان بستر رودخانه محفوظ بماند.

وی همچنین با اشاره به مطالبات شهروندان رانکوه املش گفت: عرصه‌های طبیعی و باغات چای رانکوه به دلیل باغ شهر بودن باید حفظ شده و حقوق مالکان زمین‌های بایر در خصوص تغییر کاربری هم باید مراعات شود.